تونس (وات) - أفضت أشغال الندوة الدولية حول " دور الهجرة في دعم مسار التنمية في تونس ما بعد الثورة" إلى بلورة جملة من الاستراتيجيات والخطط والمقترحات تنزل الهجرة في صميم مجالات الشراكة مع البلدان الأوروبية. ومن ضمن الاستراتيجيات والمقترحات التي انبثقت عن هذه الندوة الدولية الملتئمة بضاحية قمرت يومي 13 و 14 جويلية الجاري ببادرة من المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بفيينا ضرورة معالجة إشكالات الهجرة وفقا لمقاربة شاملة مع تجنب التركيز على الجانب الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها فضلا عن إرساء برامج توعية بخصوص ظروف إقامة المهاجرين غير الشرعيين. كما دعا المشاركون في الندوة إلى إحداث هيكل متخصص للتنسيق بين الهياكل المعنية بالهجرة في تونس بهدف وضع استراتيجيات وطنية تتعلق بالهجرة وإحداث خطة منسق للهجرة المنظمة داخل سفارات الاتحاد الأوروبي كأداة اتصال بين السلط التونسية ووكالات التشغيل بالاتحاد الأوروبي. ونصت المقترحات على ضرورة إيجاد صيغ عملية قصد تسهيل اندماج المهاجرين العاملين بالبلدان الأوروبية وعائلاتهم واتخاذ إجراءات عاجلة قصد إعادة إدماج المهاجرين العائدين من ليبيا وإيجاد حلول ناجعة وفورية ودائمة للاجئين القادمين من ليبيا إلى تونس. ودعا المشاركون في الندوة أيضا إلى الترفيع في حصص تأشيرات العمل مع عدد من البلدان الأوروبية وتيسير إجراءات منح التأشيرة لرجال الأعمال والباحثين والطلبة وبعض مكونات المجتمع المدني. وأكدت المخرجات على ضرورة الربط بين حاجيات البلدان الأوروبية من الكفاءات العليا واليد العاملة المختصة وما يمكن أن توفره تونس لسد حاجيات هذه البلدان ووضع خطة وطنية في تونس لهذا الغرض توفر معطيات دقيقة حول واقع سوق الشغل الداخلي وحاجيات أسواق الشغل بالخارج قصد إحكام التموقع ضمن أسواق الشغل العالمية فضلا عن توفير مناخ استثمارات ملائم وكل المعلومات اللازمة بخصوص فرص الاستثمار في مختلف الجهات التونسية لفائدة الجالية.