تونس (وات)- توقع المدير العام لمكتب تأهيل الصناعة محمد الطاهر بالاسود أن تكون سنة 2011 استثنائية على مستوى الانخراط ببرنامج التأهيل وكذلك عدد الملفات التي ستتم المصادقة عليها. واستند في هذه الفرضية على النتائج الايجابية التي تم تسجيلها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة من ذلك تطور عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل الصناعي الى 264 مؤسسة مقابل 253 مؤسسة في نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الاستثمارات المصادق عليها الى موفى جوان الفارط الى حوالي 332 مليون دينار مقابل 220م د في نفس الفترة من سنة 2010. أما الملفات التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة تسيير البرنامج فقد بلغ عددها 166 ملفا مقابل 111 ملفا في الفترة ذاتها من السنة الفارطة وتم صرف منح للمؤسسات بقيمة 24 م د مقابل 26 م د في 2010. وشهدت الاستثمارات غير المادية ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل الى حدود 27 م د مقابل 21 م د في نفس الفترة من السنة المنقضية. أما الاستثمارات المادية فقد بلغت 303 م د مع موفى جوان الماضي مقابل 198 م د في المدة ذاتها من السنة المنقضية وبلغت المنح المصادق عليها خلال نفس المدة 43 م د مقابل 34 م د في 2010. وفسر المدير العام لمكتب تأهيل الصناعة هذا الإقبال رغم الظرف الاستثنائي الذى تمر به البلاد بالثقة في البرنامج ورغبة المؤسسات التونسية في تأهيل وحداتها الانتاجية وادراج التقنيات الحديثة. واستأثر قطاع النسيج والملابس بنصيب الاسد سواء على مستوى الانخراطات 117 مؤسسة او على مستوى المصادقات 71 ملفا يليه قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية 45 في مستوى الانخراطات و21 في مستوى المصادقات ثم قطاع الصناعات الغذائية 34 على مستوى الانخراطات و23 على مستوى المصادقات . وبدأت الخدمات المرتبطة بالصناعة تستأثر باهتمام المؤسسات وتتموقع تدريجيا في منظومة التأهيل وتمت المصادقة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام على 20 ملفا مقابل 19 ملفا في كامل سنتي 2009 و2010. وشدد السيد الطاهر بالاسود في حديث لوات أن المؤسسات التونسية أصبحت واعية أكثر من أى وقت مضى بأهمية ادراج الجوانب التكنولوجية في أنظمتها الانتاجية نظرا لما لهذا العامل من دور محورى على مستوى تطوير القدرة التنافسية للموسسات وجعلها مواكبة لمختلف التحولات التكنولوجية. فقد تطور حجم الاستثمارات بعنوان الاستثمارات التكنولوجية ذات الاولوية الى 19 مليون دينار مقابل 15 م د في 2009 كما بلغ عدد الملفات المنخرطة في هذا الجانب 372 ملفا مقابل 346 في 2010. وتشجيعا على الابتكار والتجديد في كل قطاعات الانتاج تم منذ جويلية 2010 احداث برنامج البحوث التنموية حيث تلقى المكتب 86 بحثا تنمويا تمت المصادقة على 33 منها باستثمارات بقيمة 5 ملايين دينار والمصادقة على منح بقيمة 8ر1 م د علما وأن برنامج التأهيل يسند 50 بالمائة من كلفة البحث.