صفاقس (وات)- طالبت ممثلات الفرع الجهوي للمبادرة الوطنية من أجل اتحاد تقدمي مستقل للمرأة التونسية بصفاقس بتفعيل الحكم القضائي الصادر يوم 8 افريل 2011 والقاضي بتعيين متصرف قضائي يتكفل بالتسيير الإداري والمالي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بعد تجميد فروعها. وانتقدن خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء ما وصفنه ب" محاولات التفاف الحكومة المؤقتة على هذا الحكم" مشددات على ضرورة المحاسبة واعتماد التدقيق المالي والجرد الكامل لاملاك هذه المنظمة النسائية طبقا للقانون. كما اقترحن تعيين مكتب محاسبة مستقل وإيقاف الانتخابات الى حين "تطهير" المنظمة من رموز الفساد ومراجعة أساليب العمل بها.