تونس (وات) - عبر أصحاب وممثلو عدد من الصحف التونسية الصادرة بعد ثورة 14 جانفي، عن معاناة مؤسساتهم الإعلامية جراء الصعوبات التي تواجهها على مستوى التوزيع والاشتراكات والإشهار العمومي من قبل هياكل الدولة "الذي مازال يوزع اعتمادا على نفس المعايير التي كانت تعتمدها الوكالة التونسية للاتصال الخارجي سابقا". وشددوا خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال بمقرها بالعاصمة بعد ظهر يوم الأربعاء، على أن التضييقات المختلفة التي تواجهها الصحف "البديلة" قد تقودها لإيقاف صدورها، منددين بظاهرة "الاحتكار في التوزيع في الاكشاك وبالجهات والتي تمارس ضد نشرياتهم بالتواطؤ مع بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى". وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة لمساعدة هذه الصحف على تجاوز هذا الظرف الصعب، مقرين بحق مؤسساتهم في الإشهار العمومي على غرار صحف ما قبل 14 جانفي ومعتبرين المقاييس التي تعتمدها الوزارة الأولى في إسناد الإشهار العمومي "غير عادلة وغير شفافة وتكرس الممارسات السابقة لوكالة الاتصال الخارجي للتحكم في قطاع الإعلام الوطني عبر المساحات الاشهارية التي كانت تسندها هذه الوكالة لصحف دون أخرى اعتمادا على معيار الموالاة للنظام. وفي نفس الإطار نادى ممثلو الصحف الصادرة بعد الثورة بحلول عاجلة لتنظيم مسألة توزيع الإشهار العمومي من بينها إحداث هيكل صلب الوزارة الأولى يعوض وكالة الاتصال الخارجي. وكان رئيس الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدي أكد في مستهل أشغال الورشة "استمرار صحف ما قبل الثورة في الحصول على النصيب الأوفر من الإشهار العمومي". وأضاف أنه نتيجة لاستمرار "التوزيع غير العادل للإشهار العمومي بعيدا عن كل مقاييس موضوعية وعادلة وشفافة"، أصبحت الصحف "البديلة" والتي صدرت بعد الثورة تواجه صعوبات جمة "قد تعصف بوجودها إن لم تتحرك جميع الاطراف لمساعدتها" وأولى طرق المساعدة تكون عبر منحها حقها من الإشهار العمومي. وفي ذات السياق أشار الاستاذ الجامعي رياض الفرجاني إلى المخاوف التي تخيم على قطاع الصحافة المكتوبة في تونس بعد الثورة، نتيجة "تأثير المال السياسي على القطاع وتدخل العديد من مراكز القوى وأصحاب النفوذ والمال وتشجيعهم للصحافة الصفراء على حساب الصحافة الجادة". واعتبر أن تونس ما زالت لم تحدث إلى حد اليوم مؤسسات إعلامية عمومية تكون مكونات المجتمع المدني ممثلة في مجالس إدارتها، مقرا بواجب الدولة في مساعدة الصحف الصادرة بعد 14 جانفي، عبر مقاييس موضوعية لا تتأثر بعوامل ظرفية حتى تؤسس لإعلام حر، نزيه وشفاف. يذكر أن ورشة العمل هذه تم تنظيمها من قبل الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال باقتراح من عدد من الصحف الصادرة بعد الثورة.
