استمعت الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال خلال ورشة عمل نظّمتها بمقرها صباح أمس الى مشاغل الباعثين الجدد في قطاع الصحافة المكتوبة. هؤلاء أجمعوا على القول إنهم يعانون أزمة مداخيل متأتية بالأساس من سوء التوزيع ومن عدم تمكنهم من الحصول على الاشهار العمومي. وطالب هؤلاء بتنظيم نشاط العاملين في التوزيع في القطاع الخاص بما يضمن مزيدا من الشفافية في توزيع كل العناوين وخاصة منها الجديدة. معز زيّود رئيس تحرير صحيفة الاولى الاسبوعية الاكثر تضررا ماديّا والتي صدر عددها الاخير مغلّفا بالسواد ويحمل نداء استغاثة قال إنّ «الصحف الجديدة تواجه مضايقات» مشيرا الى أن باعثي الصحيفة كان لديهم في البداية حدّ أدنى من رأس المال لتشغيل الصحيفة لكن نقص المداخيل للسببين المذكورين جعل الصحيفة تعاني. وأكد أن مسؤولي الصحيفة وجهوا حوالي 800 مطلب للجهات المعنية للمطالبة بالحق في الاشهار العمومي دون جدوى مؤكّدا أن المستفيد الوحيد من غياب وكالة الاتصال الخارجي هم «بارونات الاعلام المتورطين سابقا في الثلب والتشهير بالمعارضين والحقوقيين». واقترح المتحدث تنظيم مسالك التوزيع «لأنّ هناك صحفا تصل الى القرّاء وهناك صحفا لا تصل وكأنّ الامر مقصود». من جهته استبعد يوسف الوسلاتي رئيس تحرير جريدة «الراية» الاسبوعية ما أسماه ب«نظرية المؤامرة» في التوزيع مشيرا الى أن الاشهار العمومي يحتاج هيكلا ينظمه ليضمن العدل في توزيع حصصه إذ أن غياب وكالة الاتصال الخارجي جعل الاشهار العمومي يتوجه أساسا الى الصحف القديمة. وكشف الوسلاتي أن الاشهار السياسي يحاول كسب ودّ الصحف الجديدة بشراء ذممها من خلال التعبير عن النيّة في مساعدة الصحيفة ماديا لضمان صدورها مقابل مطالب معينة محذّرا من السقوط في التبعيّة. كما طالب يوسف الوسلاتي بايجاد حلول للتصدّي لسماسرة التوزيع قصد ضرب الاحتكار قائلا «لا بدّ من دفع الاستثمار في هذا المجال فهناك رجال أعمال مستعدون للعمل في مجال التوزيع اكراما لحرية التعبير وللصحافة الجديدة». بدوره انتقد صالح عطيّة رئيس تحرير جريدة «الصدى» الاسبوعية لوبي التوزيع الخاص على حدّ وصفه قائلا «لا بدّ من قانون جديد لتوزيع الصحف يعتمد ثلاث نقاط أولها الشفافية وثانيها التعددية وثالثها اعتماد معايير دولية في التوزيع». كما نبّه عطيّة الى وجود تجاوزات قانونية كبرى في التوزيع الخاص من ذلك اعتماد سياسة التعليمات والابتزاز والتهديد بالسجن داخل شبكة التوزيع مشيرا الى أن حوالي 27صاحب نقطة بيع للصحف مستعدّون لمقاضاة أحد كبار الموزعين الخواص بتهمة الفساد المالي والسياسي. واقترح خلق شركة جماعية مشتركة بين الصحف خاصة الكبرى لمقاومة لوبي التوزيع واعتبر ذلك مقترحا مرحليّا للخروج من دوامة الاحتكار. من جهته أعلن صالح النوري متحدثا خلال ورشة العمل باسم شركة «سوتيبراس» أن الشركة أعدت خطة جديدة لتوزيع المطبوعات المحلّية واستمعت منذ شهر مارس الماضي الى مجموعة من الموزعين. هذه الخطة ستكون جاهزة بداية من شهر ديسمبر القادم وقد تشمل تولّي الشركة توزيع اليوميات. كما قال إنّ الشركة أضافت ألف نقطة بيع جديدة لتصبح اليوم متصرفة في حوالي 1800 نقطة بيع.