تونس (وات) - أفاد السيد محمود بن رمضان، الخبير الاقتصادي في القطب الديمقراطي الحداثي ان "القطب يتطلع، خلال المائة يوم، التي تلي انتخابات 23 أكتوبر 2011، إلى إرساء وفاق وطني حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". وأكد السيد محمود بن رمضان، لدى استعراضه يوم الخميس لبرنامج القطب، ضرورة تجسيم مبادئ هذا الوفاق في إطار "ميثاق وطني حول التشغيل والتعليم والتكوين والتهيئة الترابية والتنمية الجهوية واللامركزية". وأضاف أن البرنامج يرمي إلى "الاستجابة إلى الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية العاجلة وتحرير الطاقات لبناء اقتصاد صلب بنسق نمو سليم وتحقيق إصلاح عميق للنموذج الاجتماعي". واعتبر الخبير بالقطب ان "وضع سياسة اقتصادية ناجعة كفيل بتحقيق نمو مطرد ومستديم لدفع احداثات الشغل وضمان استفادة الجميع وخاصة الجهات المحرومة". وقال إن الوضع الاقتصادي في تونس يعتبر حتى الآن "مقبولا"، اذ انه لم يصل إلى حالة "الكساد العميق" رغم تراجع نسبة النمو خلال السداسي الأول (بين 0 و2 سلبي). وأوضح ان برنامج القطب "واقعي", ذلك أن تونس قادرة على تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 4 و5 بالمائة سنة 2012 "شريطة توفر الاستقرار السياسي والأمن لضمان عودة الثقة للمستثمرين التونسيين والدوليين". وشدد على ضرورة ان يستعيد الاقتصاد نشاطه خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر حتى لا تواجه تونس صعوبات جراء تحويل المصنعين الدوليين وجهتهم نحو بلدان أخرى لتامين طلبياتهم لسنة2012 وكذلك الشأن بالنسبة لحجوزات السياحية. وأكد أن القطب سيعمل على "إزاحة هذه المخاطر وتثمين الفرص المتاحة للرفع في نسبة النمو لتصل إلى ما بين 5 و6 بالمائة خلال سنتي 2013 و2014 وبين 7 و8 بالمائة خلال سنة 2015 وما بعدها". وأضاف ان هذه النتائج ستمكن من التقليص في عدد العاطلين عن العمل، أولا عبر إرجاع 100 ألف عاطل في القطاع السياحي إلى عملهم الأصلي وإعادة إدماج 60 ألف تونسي غادروا ليبيا، بسبب الأوضاع الأمنية. ويقترح القطب في مجال التشغيل، وضع ميثاق وطني من اجل التشغيل يهدف إلى تحقيق وفاق وطني يتجسم عبر البرامج والسياسات الاقتصادية ويؤكد على النهوض بمجهود إحداث مواطن الشغل لفائدة الجميع. وأكد محمود بن رمضان، ضرورة "إعادة الثقة للشعب التونسي" من خلال استرجاع كرامة التونسيين. ويقترح القطب في هذا المجال جملة من الإجراءات من أبرزها التكفل بحاملي الشهادات وإرساء صندوق التامين على البطالة لفائدة المسرحين عن العمل وتحسين خدمات الصندوق الوطني للتامين على المرض ومضاعفة المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة وإرساء سياسة لحماية الأطفال والقاصرين. ويدعو برنامج القطب في المجال الاجتماعي، الى تنظيم استشارة وطنية حول مواضيع تمويل تامين البطالة والتامين على المرض وتمويل التقاعد وخاصة صندوق الدعم والتوقعات الاقتصادية لسنة 2012 ومصادر المصاريف الكبرى. ويؤكد القطب أيضا، على ضرورة إرساء نموذج اجتماعي يستند إلى التضامن الاجتماعي والمساواة وإدراجها في كافة المجالات وهو ما يعني ضمان حق الجميع في التعليم والصحة والسكن فضلا عن ضمان الحقوق الاجتماعية ومناهضة كل أشكال التمييز والعنصرية. ولدى تطرقه إلى موضوع التنمية الجهوية يشير برنامج القطب إلى أهمية إرساء أسس تنمية جهوية حقيقية من خلال إحداث عدد محدود من الأقاليم المتجانسة مع إرساء برنامج عاجل لتحديد وإعادة تجهيز المدن ووضع حد لعزلة المناطق الداخلية ومناطق الجنوب. وفي المجال المالي، أوضح الخبير أن برنامج القطب يؤكد على ضرورة القيام بإصلاح جبائي عميق من اجل إعادة توزيع أفضل للثروات وإرساء عدالة اجتماعية حقيقية تمكن من تمويل الإصلاحات العاجلة لفائدة السكان الأكثر هشاشة.