تونس (وات)- أكد السيد محمود بن رمضان خبير اقتصادي عن القطب الديمقراطي الحداثي أن نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس يبقى رهين النجاح في المسار الديمقراطي وبناء السلم الاجتماعية. ولاحظ خلال لقاء نظمه القطب مساء الاثنين بالعاصمة، وحضره عدد قليل من المنخرطين والمترشحين عن دائرة تونس1، أن برامج أغلب الأحزاب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي هي "مجرد وعود يصعب تحقيقها" إذ "من الصعب جدا توفير 500 ألف موطن شغل في ظرف زمني وجيز" بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي. فالطاقة التشغيلية القصوى للاقتصاد التونسي بعد ثورة 14 جانفي لا تتجاوز، حسب بن رمضان، 30 ألف موطن شغل سيوفرها القطاع العمومي في حين ستكون مساهمة القطاع الخاص محتشمة باعتبار حالة الترقب والانتظار التي تميز الوضع في البلاد. وأكد أن الحوار الحقيقي الذي على الأحزاب طرحه يتعلق بتشخيص الإشكاليات التي يعاني منها الاقتصاد التونسي ولا سيما البطالة والفوارق الجهوية والرفاه الاجتماعي وسبل تخطيها. واعتبر أن الاقتصاد التونسي لا يشهد ركودا إنما يمر بفترة ترقب بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمرحلة القادمة فالمؤسسات الأجنبية لم تغادر البلاد لكنها لم تقدم على استثمارات حقيقية خلال السنة الحالية. وبين أن "الاقتصاد التونسي يجتاز امتحانا حقيقيا خلال الثلاثية الأخيرة من السنة" باعتبار ان الشركات الكبرى وأصحاب القرار يقومون، في نهاية السنة، ببرمجة أنشطتهم للسنوات القادمة مبرزا أن تخطي الاختبار يبقى رهين نجاح تونس في تحقيق الانتقال الديمقراطي. وأشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة للسنة القادمة لن تتجاوز 4 في المائة لارتباطها بالاستثمارات المبرمجة في السنة الحالية والسنة القادمة وهو ما يسمح بتوفير على الأقل 75 ألف موطن شغل. وتوقع تحسن النشاط الاقتصادي بصفة تدريجية مع بداية الخروج من الأزمة السياحية مشيرا الى أنه انطلاقا من سنتي 2013 و2014 يمكن تحقيق نسبة نمو في حدود 6 بالمائة. وجدير بالتذكير أن القطب الديمقراطي الحداثي برمج تنظيم سلسلة من اللقاءات إلى غاية يوم 20 أكتوبر الجاري تتصل بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.