تونس (وات)- أكدت جمعية "من أجل دستور يضمن الحقوق البيئية" أن 80 بالمائة من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يساندون إدراج حماية البيئة في الدستور الجديد للبلاد. وتطالب هذه الجمعية التي تضم عدد من المناضلين والخبراء في مجال التنمية المستديمة "بان يضمن الدستور التونسي الجديد حق المواطن في بيئة سليمة ومتوازنة وضرورة حمايتها وحقه في النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بالبيئة والمشاركة في القرارات السياسية التي لها اثر واضح على المحيط. وشددت مجموعة الخبراء على ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها في وضع سياسات تحقق تنمية اقتصادية مستديمة وتضمن العدالة الاجتماعية موصية بإحداث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي وجعل القسم المهتم بالبيئة مستقل. وعكف المنخرطون في الشبكة الجمعياتية للطبيعة والتنمية على امتداد ثلاثة أيام (من 25 إلى 28 نوفمبر 2011) على دراسة المحور المتعلق بضرورة إدراج عنصر البيئة عند صياغة الدستور الجديد لتونس. وقد انتظمت بمنتزه النحلي بأريانة ورشات عمل بالتعاون مع الجامعة الفرنسية للطبيعة والبيئة، خصصت لاستعراض التجربة الفرنسية في مجال "الديمقراطية البيئية". وأبرز منير المجدوب عضو مجموعة الخبراء أن "إدراج الحق في البيئة في الدستور الجديد من شأنه أن يحمي هذا المجال الحيوي من التقلبات السياسية". وبين أن التحديات البيئية الكبرى التي تواجهها تونس ترتكز على ست نقاط أساسية من ذلك التصرف المستديم في الموارد(المياه، التربة، الغابات...) ومكافحة التلوث والمحافظة على الشريط الساحلي علاوة على الحفاظ على الطبيعة وتثمينها والتحكم في الطاقة والتأقلم مع التغيرات المناخية. واعتبر بوبكر هومان رئيس نادي اليونسكو/ألكسو للعلوم والتنمية المستديمة أن "الديمقراطية البيئة" تمر أساسا بالتحسيس والتوعية وإطلاق حوار وطني مع تمتين طاقات الجمعيات التونسية بأن تتوحد في شبكات. وأضاف أن الديمقراطية البيئية تبقى رهينة إرساء مناخ من الثقة بين المواطن والسلطات العمومية وبروز حركية حقيقية لدى السلطات ومختلف المتدخلين والشركاء في المجتمع المدني. وتوجه الخبراء وأعضاء الشبكة برسالة مفتوحة إلى المجلس الوطني التأسيسي لإبلاغ صوتهم في الغرض.