تونس (وات)- "هل من مصلحة البلدان النامية, ومن بينها تونس, الاستثمار في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة التي تتراجع كلفتها اليوم أكثر فأكثر؟" ذلك هو ما تقديم به منجي حمدي، مدير قسم العلوم وتكنولوجيا الاعلام لدى مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية. وأكد المسؤول الأممي في تدخله في الندوة الصحفية المنعقدة، اليوم الثلاثاء بتونس، بمناسبة اطلاق تقرير 2011 حول "التكنولوجيا والتجديد"، ان هذا التقرير يتناول بالتحليل الدور الذي يمكن ان تضطلع به التكنولوجيات المرتبطة بالطاقات المتجددة في البلدان النامية. واوضح ان تكنولوجيات الطاقات المتجددة من شانها ان تمكن هذه البلدان من التوجه نحو النمو الأخضر وتسريع تنميتها الاقتصادية. ويعتبر الهدف المنشود مزدوجا، اذ يتمثل في تطوير النفاذ الى الطاقة في هذه البلدان والتقليص من تاثير نموها الاقتصادي في التغيرات المناخية. وقال حمدي إن "الانتقال نحو استعمال الطاقات المتجددة يعوقه مستوى المساعدات الممنوحة الى البلدان النامية". وذكر بان المساعدات التي تم منحها للطاقات الاحفورية خلال سنة 2009 كانت في حدود 312 مليار دولار مقابل 57 مليار دولار فقط استفادت منها الطاقات المتجددة. ولاحظ في هذا الإطار، ان التقرير سيستخدم كأداة تدعم الحكومات الإفريقية في مفاوضاتها مع الدول المتقدمة من اجل الحصول على هبات ومساعدات ضرورية من طرف هذه الدول. ويقترح التقرير, الذي اصدره مؤتمر الاممالمتحدة حول التجارة والتنمية بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية, اربع ادوات جديدة لدفع عمليات اكتساب التكنولوجيات وقدرات الانتقال نحو استعمال تكنولوجيات الطاقات المتجددة في البلدان النامية. ويتعلق الامر بارساء مركز تجديد دولي وصناديق لتمويل البحوث العالمية والاقليمية لنشر تكنولوجيات الطاقات المتجددة وصندوق دولي لتحويل هذه التكنولوجيا فضلا عن هيكل دولي للتكوين في مجال استخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة. واعتبرت هالة شيخ روحو، مديرة عمليات الطاقة والبيئة بالبنك الافريقي للتنمية، ان التحكم في التكنولوجيات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة يعتبر فرصة حقيقية بالنسبة لتونس. وابرزت ان تونس سجلت تقدما فعليا في مجال النجاعة الطاقية والتحكم في الطاقة مبرزة الدعم الذي قدمه البنك الافريقي للتنمية في هذا السياق.