تونس (وات)- "أي نموذج للتنمية والحوكمة المحلية" ذلك هو السؤال المحوري الذي طرحه المشاركون في الحصة الثانية من أشغال الندوة الارومتوسطية حول اللامركزية والتنمية الجهوية المنتظمة الخميس بضاحية قمرت. وفي مداخلة حول التنمية الجهوية والتهيئة الترابية، اقترح مرشد الشابي مختص في التهيئة الترابية تجزئة البلاد الى 11 إقليما اقتصاديا يشرف على كل إقليم رئيس منتخب للمجلس الجهوي. وأشار إلى أن هذه الجهات ستكون في حاجة الى موارد مالية وهياكل للمساعدة على إحداث المشاريع. ومن جهته قدم غازي بوليلة استاذ الاقتصاد في المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية نموذجا للحوكمة الجهوية يرتكز على الديمقراطية واللامركزية ودعم صلاحيات الجهات ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص. واعتبر المحاضر ان الحوكمة الرشيدة لابد ان تمر في المقام الأول عبر التقسيم الجهوي الفاعل والذي يساعد على التقارب بين الجهات المهمشة وجهات المتقدمة، داعيا بالخصوص إلى تطوير شبكة الطرقات بين المدن ودفع مسار توسعة المناطق الحضرية وتعزيز تجارة السلع والخدمات مع البلدان المجاورة. كما اقترح تقسيم البلاد إلى خمسة أقطاب كبرى متجانسة وهي تونس الكبرى وجهة الشمال "نابل-باجة-بنزرت- جندوبة-زغوان-سليانة-الكاف" والوسط الشمالي "سوسة- المنستير القيروان- القصرين" والوسط الجنوبي"صفاقس- المهدية سيدي بوزيدقفصة" اضافة الى جهة الجنوب "قابس-توزر- قبلي- مدنين- تطاوين". وأبرز غازي بوليلة أهمية إحداث بلديات في كافة مناطق الجمهورية كمستوى أول للحوكمة مقترحا في مستوى ثان مجلسا للمحافظين منتخب إلى جانب مجلس جهوي يرأسه رئيس منتخب. وكسلطة مقابلة اقترح المتدخل إحداث خمس محاكم إدارية ومالية جهوية لها سلطة إلغاء القرارات الغير قانونية للرئيس أو المجلس الجهوي وإعادة النظر في قراراتهم المالية. وكانت الندوة مناسبة للتأكيد على أهمية الأبعاد الاجتماعية في نماذج التنمية والحوكمة المحلية وضرورة الأخذ في الاعتبار اقتراحات ومشاغل المواطنين.
