تونس (وات) - شكلت التجاذبات المسجلة خلال الأيام الماضية بين مختلف الحساسيات الحزبية والفكرية في نطاق مداولات المجلس التأسيسي حول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العومية فضلا عن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في الفترة الانتقالية محاور اللقاء الذي نظمه، ظهر السبت، حزب الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء. وذكرت آمنة منصور القروي رئيسة الحركة "بالدور المحوري الموكول للاحزاب في المرحلة الحالية للاسهام بفاعلية في المشهد السياسي وتقديم مقترحات عملية تساعد على اشاعة قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية ونبذ العنف واقرار الامن والاستقرار ودعم الانتقال الديمقراطي وترسيخ ثقافة الوفاق". وشددت على "اهمية وضع برامج واليات لتقريب وجهات النظر وتؤسس لتقارب مثمر وبناء بين مختلف القوى السياسية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد" في المقابل دعت الى "التصدي لكل المحاولات الرامية الى الاستبداد بالراي والانفراد بالحكم والحيلولة دون عودة الديكتارتورية باي شكل من الاشكال". واقترحت على بعض الأحزاب الحاضرة على غرار الوفاق الجمهوري وحزب القيم والرقي وحزب الشباب الحر الى "تكوين جبهة تحالف من خارج المجلس الوطني التاسيسي" مطالبة بارساء "حلقات استماع مع الاحزاب غير الممثلة بالمجلس ومكونات المجتمع المدني للاستئناس برايها قبل سن القوانين". هذا وتم خلال اللقاء ايضا التطرق الى مداولات المجلس الوطني التاسيسي حول قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية حيث دعا المتدخلون إلى إلى الاسراع تعيين رئيس مؤقت للجمهورية وتشكيل الحكومة والانكباب مباشرة على معالجة الاوضاع الصعبة ذات الصلة بالتشغيل والتنمية الجهوية والنهوض بالاقتصاد الوطني.