سيدي بوزيد (وات) - تمثل الأراضي الدولية فى سيدي بوزيد حوالي 30 فى المائة من المساحة الجملية لهذه الولاية منها 14 فاصل 5 بالمائة أراضي فلاحية وهو ما يمثل عائقا حقيقا امام مسيرة التنمية بالجهة. كما تمثل مساحة الأراضي الأحباس بالولاية 17 فاصل 41 بالمائة من المساحة الجملية في حين تبلغ نسبة الأراضي الاشتراكية 46 فاصل 65 بالمائة من المساحة الجملية لولاية سيدي بوزيد وهو مايطرح العديد من الاشكاليات المتعلقة اساسا باستحثاث نسق التنمية. ولا يزال هذا الإشكال عائقا يحول دون اقامة المشاريع وذلك لصعوبة عملية تغيير صبغة هاته الأراضي وهو ما جعل الكثير من الباعثين والمستثمرين يتخلون عن فكرة الانتصاب بالجهة. ويواجه صغار الفلاحين الكثير من الإشكاليات المتعلقة أساسا بتطوير أنشطتهم حيث يعجزون عن الحصول على قروض فلاحية أو رهن الأراضي التي يستغلونها والبالغ مساحتها 44 ألف هكتار بسبب عدم امتلاكهم لشهادات الملكية التي تعتبر شرطا أساسيا للتمتع بتلك القروض. ويطالب الكثير من أهالي الجهة السلط المعنية بسرعة التدخل لحل هذا الإشكال وتنظيم أيام مفتوحة في الغرض لبحث الحلول الممكنة لذلك. ولم يتمكن عدد كبير من المواطنين من ايصال الماء الصالح للشراب أو الكهرباء إلى منازلهم نتيجة اشتراط المصالح المعنية هاته الشهادة. وأشار السيد منصف بوعزيزي المدير الجهوي لأملاك الدولة والشوءون العقارية إلى تعقد هذه المسألة وصعوبة معالجتها في وقت وجيز. وذكر في هذا الصدد بقرار تكوين لجنة وطنية معنية بتسوية العقارات الدولية الفلاحية وهو ما سيمكن من حل مختلف إشكاليات الفلاحين الذين يملكون اسنادات في الأراضي التي يتصرفون فيها. واضاف أن الدراسات جارية في شأن تحويل الصبغة لأكثر من 160 هكتار من الأراضي وتخصيصها لمناطق صناعية موزعة علىأغلب معتمديات الجهة.
