تونس (وات) - أكد خبراء في الاقتصاد ان اللجوء الى التداين امر لا محيد عنه بالنسبة الى تونس نظرا لحجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ستواجهها خلال الفترة القادمة. وأضاف السيد رضا المؤدب الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات "كومات انجنيورينغ" في حلقة نقاش نظمتها جمعية التونسيين خريجي المعاهد العليا اليوم الخميس بتونس حول"اي استراتيجية تداين لتحقيق النمو ودور وكالات الترقيم" "ان التداين ضروري بالنسبة الى تونس " وابرز ان تونس محدودة الموارد الذاتية(عجز في الميزانية يبلغ 40 بالمائة) ستواجه في المستقبل حاجيات مالية هامة علاوة عن الصعوبات الاجتماعية المتفاقمة. وتتصل هذه الحاجيات في غضون الخمس سنوات القادمة وفق الخبير بخلق مواطن الشغل (موطن الشغل الواحد يتطلب استثمارات بقيمة 50 الف دينار) وبكلفة انجاز مشاريع بنية تحتية تقدر ب20 مليار دينار وبسد عجز الميزانية البالغ 15 مليار دينار وبتسديد قيمة ديون ترتفع الى 14 مليار دينار . ويعتبر رضا المؤدب ان "التداين الذي يحبذه البعض ويستهجنه آخرون ليس بالأمر الجيد ولا بالسىء بل ان المسالة تتعلق بإحكام توظيفه" ودعا في هذا السياق الحكومة الحالية الى تقييم مشاريع الاستثمار وانتقاء المثمر وذي المردودية الاقتصادية العالية منها قصد تامين عائداتها في الآجال المحددة والايفاء بالتالي بتعهداتها المالية تجاه الخارج" ولاحظ السيد إقبال بدوي المدير العام لمؤسسة التصنيف "فيتش مغرب رايتينغ" في تقييمه لترقيم الوكالات المختصة لوضعية تونس ان ترقيم تونس السيادي الذي سجل تدنيا في مناسبتين منذ الثورة ليبلغ (ب ب ب سلبي) نتيجة انعدام الاستقرار السياسي فيها خلال هذه الفترة مرشح لتسجيل مزيد الانخفاض وقال ان هذه الفرضية ممكنة في حال عدم اعتبار الحكومة الحالية الاولويات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد عند رسم استراتيجيتها التنموية. وذكر من بين هذه الأولويات احداثات الشغل والقضاء على الفوارق الجهوية والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي . واكد ان مستوى تداين تونس الحالي لا يبعد كثيرا عن معدل تداين البلدان ذات الترقيم ب ب ب محذرا مع ذلك من إمكانية تدهور التصنيف التونسي في حال تجاوز المعدل المذكور. ودعا إقبال بدوي في هذا الشان إلى العمل على ضمان توازن نسبة الديون التونسية وتثبيت حصة تونس من الدين الداخلي المقدرة أواخر سنة 2011 ب40 بالمائة من موارد الدولة.
