تونس (وات)- نظم مركز التفكير الاستراتيجي للتنمية بالشمال الغربي يوم السبت بتونس العاصمة ملتقى حول/الاحتجاجات بمدن الشمال الغربي: الاسباب والحلول الممكنة/. ويهدف المنظمون من خلال هذا الملتقى الى توجيه رسالة طمأنة الى اهالي ولايات الشمال الغربي مفادها ان النخبة اصيلة الجهة متضامنة مع المواطنين بهذه الربوع وتستبطن مشاغلهم، وتسعى الى اقتراح الحلول الملائمة للنهوض بها على مختلف المستويات. وتضمن برنامج اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء المجلس الوطني التاسيسي، وفروع المركز بولايات الاقليم /باجة والكاف وسليانة وجندوبة/ والمهتمين بالتنمية بها، عدة مداخلات حول واقع التنمية بالشمال الغربي وأسباب حالة الاحتقان التي يعيشها متساكنيه فضلا عن تقديم مقترحات حول اولويات التنمية. وعزى المتدخلون التحركات الاحتجاجية الاخيرة التى شهدتها اكثر من مدينة فى المنطقة الى غياب مؤشرات جدية ترمي الى ارساء العدالة الانتقالية والى نفاذ صبر المواطنين من الوعود العديدة والمغرية التى اطلقتها الحكومة بهدف تعزيز اسس التنمية بالجهة. كما راى عدد من المتدخلين ان حالة الاحتقان تعود بالاساس الى غياب برامج تنموية واضحة وافتقار الجهات الى عديد المرافق خاصة الصحية والتعليمية والماء الصالح للشراب وغيرها من مقومات العيش الكريم مؤكدين مساندتهم للاحتجاجات والاعتصامات وحق التعبير عن الراي ما لم يمس بالامن العام ويعطل السير العادي للمرافق العمومية والمؤسسات الاقتصادية على اعتبارها وسيلة للضغط على الحكومة من اجل اتخاذ اجراءات عملية فورية تبعث رسائل تطمين للمواطنين. وشدد البعض الاخر على أهمية تاطير التحركات الاحتجاجية والاعتصامات وتوجيهها حتى لا تتحول الى مظاهر للعنف والتخريب وتعطيل عجلة الاقتصاد. كما انتقد جل المتدخلين طريقة تعاطي الاعلام مع مشاغل المواطنين في هذه الجهات واتخاذه منحى احاديا في تناولها. ويرى اخرون ان دفع نسق التنمية بمنطقة الشمال الغربي يستوجب بالاساس فتح قنوات الحوار المباشر مع المواطنين للوقوف على مشاغلهم الحقيقية وتعزيز العناية بالحالات الاجتماعية وتوفير ممهدات النجاح للاستثمار بالجهات المعنية وتدعيم الجاذبية الترابية لتحفيز الاستثمار الخاص بها وجلب المستثمرين. كما شددوا في هذا السياق على الدور الذي يمكن ان يلعبه المجتمع المدني خاصة في ما يتعلق بجلب الاستثمارات والتعريف بالفرص المتوفرة بالجهة. وفى هذا السياق تحدثوا عن ضرورة برمجة تهيئة مناطق صناعية بمدن الشمال الغربي ضمن القانون التكميلي لميزانية 2012 ومزيد تشريك الجهات في تصويب الميزانية والاشتغال على منوال تنمية حسب خصوصية الجهات بالاضافة الى دعم الشراكة مع القطر الجزائري وتوفير البنية التحتية الضرورية لذلك. كما دعوا الى العمل على تطوير مردودية القطاع الفلاحي من خلال حل مشاكل مديونية الفلاحين وتعويضهم عن الخسائر التي يتعرضون اليها جراء العوامل الطبيعية بالاضافة الى تدعيم المناطق الغابية واحداث قطب تكنولوجي مختص في الصناعات الغذائية والمواد الصيدلية والطبية فضلا عن تثمين الموارد الطبيعية والمعالم الاثرية. وتتسم الوضعية التنموية بولايات اقليم الشمال الغربي بتباين واضح بين مؤشرات التنمية وامكانياتها الطبييعية والبشرية ، وفقا لما اكده رئيس الهيئة التاسيسية لمركز التفكير الاستراتيجي كمال العيادي الذي أبرز الثراء الطبيعي والثقافي للمنطقة التي تعد من اكبر المناطق جاهزية للتنمية على اعتبار ما يتوفر بها من فرص حقيقية للاستثمار غير مستغلة. وتعتبر هذه الولايات خزان مياه تونس اذ تتوفر على 75 بالمائة من مخزون المياه في البلاد85 بالمائة منها موارد مائية سطحية يمكن استغلالها بامكانيات بسيطة. كما توفر 60 بالمائة من الانتاج الوطني من الحبوب. وتتوفر مدن الشمال الغربي على 40 بالمائة من الثروات الغابية بالبلاد التونسية، فضلا عن تميزها بامكانيات هامة للاستثمار غير مستغلة خاصة في مجال السياحة البيئية والثقافية، بالاضافة الى توفرها على امكانيات ازدهار الصناعات التحويلية وخاصة الانشائية وغيرها. وفي المقابل تصنف مدن الشمال الغربي وفق 70 بالمائة من مؤشرات التنمية في المراتب الاخيرة، اذ اشار رئيس المركز الى انه حسب دراسة قدمها البنك الاوروبي للاستثمار منذ يومين فان نسبة النمو الديمغرافي في الشمال الغربي هي صفر فاصل 7 بالمائة سلبي مقابل 17 فاصل 1 بالمائة في اقليمتونس الكبرى. ولاحظ ان مؤشر عدد المؤسسات مقارنة بعدد السكان قد تراجع من مؤسسة لكل 1000 ساكن الى صفر فاصل 24 مقابل خمسة اضعاف هذه النسبة في منطقة تونس الكبرى.
