باردو (وات) - قال رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، إنه //من غير المقبول ارتكاب جرائم منظمة في حق مكتسبات البلاد، تهدد مكاسب الثورة والمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة وليس حكومة النهضة أو الترويكا//، معتبرا أن عديد الأحداث التي شهدتها تونس //لا يمكن قبولها على غرار التهجم على أحد المستشفيات وتحطيم معداته والتهجم على مركز شرطة لتهريب أحد المجرمين//. واستعرض الجبالي في جلسة خاصة للحوار مع الحكومة، نظمها عشية يوم الاثنين المجلس الوطني التأسيسي ما تشهده عديد مناطق البلاد من أحداث اعتبرها //ممارسات خطيرة في حق مكتسبات الشعب وليس الحكومة// والمتمثلة في الاعتصامات وقطع الطرق والتهجم على مقرات السيادة وفرض إغلاق المؤسسات، //ما تسبب في خسائر قدرت ب 2500 مليون دينار في 2011//. وشدد رئيس الحكومة على أن اللجوء مباشرة إلى الحل الأمني لمجابهة مثل هذه الأحداث، يعد دليل عجز وقصور في معالجة المشاكل //وهو ما قد يعيد البلاد إلى الاستبداد//، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية باشرت عديد المفاوضات مع المعتصمين في الحوض المنجمي وفي صفاقس. وقال في هذا الصدد: //لقد حان الوقت لتطبيق القانون//، موضحا أن الحكومة قررت تجسيم هذا الإجراء في الجامعات والمؤسسات الاقتصادية وفي الشارع والطرقات وأن حكومته لن تتجاوز القانون. وبعد أن ذكر بالجهود الرامية إلى تعويض عائلات شهداء وجرحى الثورة وكذلك ضحايا الاستبداد طيلة عقود، تطرق حمادي الجبالي إلى الاتصالات التي قامت بها حكومته في إطار التشاور مع كل من منظمة الأعراف واتحاد الشغل وممثلي الإعلام، مبرزا في هذا الصدد حرص الحكومة على إرساء حرية الإعلام كأحد مقومات الديمقراطية. وندد في هذا السياق بما تعرض له الصحفي زياد كريشان صباح الاثنين من تعد على حرمته الجسدية، قائلا إن هذا الاعتداء مرفوض إطلاقا وسيتم التحقيق في الأمر لينال المعتدي جزاءه. واعتبر أنه //لا وجود للحريات دون ضمان الحرمة الجسدية للإعلاميين//. من ناحية أخرى أكد حمادي الجبالي عزم حكومته على الالتزام بما تم الاتفاق عليه قبل انتخابات 24 أكتوبر الماضي، بخصوص عدم تجاوز مدة سنة أو أكثر بقليل إذا اقتضت الضرورة لعمل الحكومة والمجلس التأسيسي. وأضاف أن هذه الفترة مرتبطة باستكمال المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله. وأفاد أن الحكومة الحالية التي تحرص على تكريس التشاور مع مختلف الأطراف الوطنية، أعدت برنامجا سيتم تقديمه لاحقا بالتفصيل، يهدف إلى نقل البلاد من وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة بلغ خلالها مؤشر النمو إلى 1 فاصل 8 سلبي، إلى وضعية أفضل في أفق الانتخابات القادمة، معربا عن الأمل في التوصل إلى بلورة منوال تنمية جديد يستجيب لمطالب الشعب التونسي واستحقاقات ثورته. ولاحظ أن تحقيق هذا البرنامج يعترضه واقع صعب خلفته الحكومة السابقة وإن لم تكن متسببة فيه، بل هو إرث عقود من الاستبداد والمظالم الاقتصادية والاجتماعية التي قامت الثورة من أجل تصحيحها معبرا عن الأسف لما أسماه //التوظيف السياسي// لهذه الصعوبات الاقتصادية. وأعلن الجبالي أن المشاريع التنموية المبرمجة وعددها 260 مشروعا في مختلف الجهات، ميزانياتها مرصودة وتمكن من إحداث 28 ألف موطن شغل وتشمل مجالات البنية التحتية والفلاحة والصحة والتعليم والحظائر/، قائلا إن أغلب هذه المشاريع معطلة //جراء فقدان الأمن//.
