تونس (وات) - خصصت جلسة العمل التي انعقدت يوم الثلاثاء بين وزارة العدل ونقابة القضاة التونسيين، لتدارس عدد من المواضيع المتصلة بالخصوص بتحسين الوضع المعنوي والمادي للقضاة وكذلك العاملين بمرفق العدالة، إلى جانب النظر في ظروف العمل بالمحاكم والسبل الكفيلة بتحسينها. وتطرق الاجتماع أيضا إلى مراجعة القوانين الأساسية والخطط الوظيفية للقضاة وإلى الاستعدادات الجارية لتركيز الهيئة الوقتية المنتخبة التي ستعوض المجلس الأعلى للقضاء. وتم من جهة أخرى التأكيد على أهمية توفير الظروف الأمنية الملائمة بالمحاكم، خصوصا بعد تركيز نقاط أمنية مشتركة بين الجيش والأمن بعدد منها، في انتظار تعميم هذا الإجراء على مختلف محاكم الجمهورية. كما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار وتقديم التصورات الكفيلة بالارتقاء بمكانة مرفق العدالة، //بما يستجيب لأهداف ثورة الحرية والكرامة//. وقد شارك في هذا الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة العدل، كل من رئيس ديوان وزير العدل ووفد من نقابة القضاة التونسيين تتقدمه روضة العبيدي رئيسة النقابة.