تونس (وات)- نظمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الجمعة بتونس لقاء حول "برنامج إيفاد متطوعين يابانيين إلى تونس" أتاح تقديم تجارب متطوعين يابانيين ناشطين في جمعيات تونسية لرعاية المعوقين. وأبرزت شهادات هؤلاء المتطوعين المشاكل التي تعترضهم أثناء أداء مهامهم في تونس والمتصلة بالخصوص بصعوبة التواصل الراجعة إلى عدم إتقانهم اللغة العربية وصعوبات تبادل المعلومة وافتقار الجمعيات العاملة في المناطق الداخلية للموارد البشرية والتمويلية. والى جانب مجال المعوقين، يهتم برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الذي انطلق منذ سنة 1975 بتونس، بمجالات التنمية الجهوية والاجتماعية والتأهيل الصناعي. وينشط حاليا 6 من المتطوعين اليابانيين بمنظمات تونسية غير حكومية مختصة في رعاية المعوقين، ينتظر أن يلتحق بهم 6 آخرون خلال سنة 2013 علما وأن عددهم الجملي منذ سنة 1997 بلغ 57 متطوعا يابانيا. ويقدر عدد المعوقين في تونس 208 آلاف معوقا يتوزعون كالتالي: 46 بالمائة من حاملي إعاقة عضوية و27 بالمائة من حاملي إعاقة ذهنية و12 بالمائة من المصابين بالصمم و11 بالمائة من فاقدي البصر و4 بالمائة من متعددي الإعاقة. وترتكز سياسة تونس في مجال رعاية المعوقين على الوقاية والإدماج من خلال تمكين المعوق من حقوقه وتشريكه في مختلف أوجه الحياة العامة. وشددت سهير القلاعي رئيسة مصلحة بوزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية التكفل بالمعوق داخل عائلته أو في عائلات الاستقبال. الا انه، وبحسب أخصائيين نفسيين يعملون في مراكز العناية بالمعوقين، فان العائلات المستعدة لاحتضان معوقين مازالت قليلة جدا. ويذكر ان القانون ينص على تخصيص 3 بالمائة من فرص التكوين لفائدة المترشحين من المعوقين. وهذا الرقم من الصعب بلوغه باعتبار المستوى العلمي المطلوب للتمتع بالتكوين وهي السنة التاسعة أساسي وهو شرط يشكل عائقا أمام العديد من المعوقين. وأكدت سهير القلاعي، في هذا الخصوص، على أهمية تعميم تجربة التكوين بالتداول لفائدة المعوقين. وتحدثت كاترين دزيري رئيسة مصلحة في معهد القصاب عن الضغوط المسلطة على الوحدات الجهوية لإعادة الاعتبار، مبرزة أهمية إيجاد خطة وسيط للإدماج، وتعزيز التنسيق مع الجمعيات وخاصة التي تأسست بعد الثورة باعتبارها الحلقة الأهم في مسار إعادة الاعتبار للمعوقين. وأبرزت الدكتورة فاطمة بن صالح مديرة معهد النهوض بالمعوقين المكاسب الهامة التي تحققت لفائدة القطاع على مستوى المفاهيم وفي ما يتعلق بشبكة تقييم الإعاقة والتي تأخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى الجوانب الطبية والعضوية، تأثير الإعاقة على قدرة المريض على التعويل على الذات. ودعت إلى إعطاء دفع جديد للمجلس الأعلى لحماية الأشخاص الحاملين للإعاقة وإعادة النظر في المبالغ التي تخصصها وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة المعوقين الراغبين في بعث مشاريع في اتجاه الترفيع فيها من 2 إلى 4 آلاف دينار.