تونس (وات)- مثلت مخاطر مشروع القانون المتعلق باستيراد مؤسسة "المأذون الشرعي" على المجتمع والمكتسبات الوطنية وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية محور ندوة صحفية عقدتها الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد ظهر الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالعاصمة. وأفاد عميد عدول الإشهاد عماد عميرة بأن عدول الإشهاد سيواصلون التنديد بهذا المشروع الذي اقترحه أحد أعضاء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مؤخرا على المجلس الوطني التأسيسي إلى حين إصدار بيان رسمي من قبل المجلس يقر سحبه. ومن جهته بين رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أن التبرير الذي تم تقديمه بأن مشروع هذا القانون سيساهم في حل مشكلة البطالة في صفوف خريجي الجامعات يعد "سخيفا" حسب رأيه، داعيا إلى فضح مثل هذه المشاريع التي قال أنها ترمي "إلى المس من مكاسب المجتمع عموما والمرأة بصفة خاصة". وأضاف بأن مؤسسة "المأذون الشرعي" المشرقية تختص في إبرام عقود الزواج وإضفاء الصبغة الشرعية عليها ولا مبرر لإحداثها في تونس "لا من حيث الصلوحية ولا من حيث المبدأ "لأنها تمس حسب تقديره" من الصبغة المدنية للدولة". أما عضو لجنة الإصلاح والتطوير القانوني بالجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد سامي بن سلامة فقد لاحظ بالخصوص أن مشروع القانون يمهد لاستيراد مؤسسات وصفها ب"الخطيرة على المكاسب الوطنية بحجة تطبيق الشريعة الإسلامية" موضحا أن خطرها لا يهدد قطاع عدول الإشهاد فحسب بل المنظومة الحقوقية ككل لأنه يرمي حسب قوله "إلى ضرب مجلة الأحوال الشخصية وتحريف البلاد عن مسارها المدني عبر زعزعة الإيمان بالمكتسبات والقواعد والقوانين المتعارف عليها". يذكر أن عشرات من عدول الإشهاد من كامل تراب الجمهورية كانوا نفذوا أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي ضد مشروع هذا القانون مطالبين بسحبه واستبداله بآخر أعدته جمعيتهم. كما يجدر التذكير بان عضو المجلس عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ضمير المناعي صرح عشية أمس ل"وات" أن "مشروع هذا القانون الذي أثار الكثير من الجدل والاعتراضات حسب تقديره " ، لن يتم قبوله شكلا من قبل الهيئات المعنية بالمجلس" مشيرا إلى أن هذا الموضوع "يعتبر منتهيا".