تونس (وات) - قال باعثون شبان قدموا من مختلف جهات البلاد إن "الحصول على التمويلات اللازمة لبعث المشاريع ما تزال "عملية صعبة وتعجيزية" بعد مرور أكثر من عام على الثورة. وأضافوا في تصريحات لوكالة (وات) الأربعاء على هامش يوم مفتوح خصص لتقييم تدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية (فوبرودي) انهم مازالوا "يعانون من تعقد الإجراءات الإدارية وتهرب مؤسسات بنكية عمومية من تمويل مشاريعهم". وتهدف هذه التظاهرة التي تنظمها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى مزيد التعريف بتدخلات صندوق "الفوبرودي" والاستماع إلى الباعثين وصياغة ورقة عمل لتطوير عمل الصندوق الذي بعث سنة 1973 لدعم إحداث المؤسسات ودعم التنمية الجهوية. وتحدت فريد التونسي المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عن زيادة بنسبة 40 بالمائة في عدد الملفات التي قدمها الباعثون الشبان الى الوكالة مع بداية سنة 2012 مقارنة بسنة 2011. وأضاف ان 80 بالمائة من الاستثمارات التي ستقوم بها الوكالة سيتم توجيهها إلى المناطق الداخلية خلال السنة الجارية بعد ان كانت في حدود 70 بالمائة خلال سنة 2011. وشارك في أشغال هذه التظاهرة ممثلو بعض المؤسسات الشريكة للصندوق على غرار شركة الاستثمار والتنمية للوسط الغربي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان إضافة إلى عدد من الباعثين الشبان من مختلف الجهات. واعتبر رياض عبيدة رئيس مدير عام شركة الاستثمار والتنمية بالوسط الغربي ان "تونس ما تزال تعتمد على المشاريع الكلاسيكية أكثر من المشاريع المجددة مقارنة بالدول الأخرى وان شركات التنمية محتاجة لتمويل هذا النوع الأخير من المشاريع، داعيا إلى وضع إستراتيجية خاصة بالتجديد." وبين مروان الودرني رئيس مدير عام مساعد لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ان البنك وافق على 363 مشروعا خلال سنة 2011 بمبلغ 80 مليون دينار وان 550 مشروعا من مجموع 1336 مشروعا الموافق عليها منذ إحداث البنك قد دخلت طور الإنتاج. وأقر لطفي شطورو باعث شاب تمكن من بعث مشروع لتصنيع مكونات السيارات والطائرات بالمغيرة خلال سنة 2011 برأس مال يقارب 450 مليون دينار و10 فرص عمل باستعانته ببنك خاص لتمويل مشروعه بعد عجزه عن الحصول على تمويلات من البنوك العمومية مؤكدا "ان الفوبرودي مكنه من مبلغ 90 مليون دينار في ظرف اسبوع". مقابل ذلك قال شهاب بن نصر باعث شاب لشركة متخصصة في معالجة النفايات الصحية (زغوان) "انه يسعى منذ سنة 2009 إلى الحصول على موافقة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للانطلاق في انجاز مشروعه الذي وافقت مؤسسات بيئية تونسية ويمتلك أسباب النجاح".