تونس (وات)- أطلق مشروع توأمة بين تونس وفرنسا والمانيا يرجى من ورائه دعم قدرات الهياكل التشريعية للإدارة والمؤسسات التونسية في قطاع النقل، خلال ندوة انتظمت يوم الاربعاء بتونس ببادرة من وزارة النقل. ويمول هذا المشروع الذي يستغرق تنفيذه سنتين الاتحاد الاوروبي بما يناهز 10 مليون اورو. ويسعى المشروع الى معاضدة جهود الادارة والهياكل التونسية من خلال تبادل التجارب والخبرات. ويرتكز برنامج التوامة على خمس محاور اساسية تتعلق بدعم الحوكمة في قطاع النقل وضمان المتابعة للجوانب التشريعية والتنظيمية فضلا عن تحسين قدرة قيادة مشاريع التعاون والدراسات الفنية والاقتصادية. ويتعلق الامر ايضا بتحسين المنظومة الاعلامية في قطاع النقل وتطوير الجانب اللوجستي. وسيقوم الخبراء 35 الذين سيتم تجنيدهم كامل فترة المشروع (حوالي 600 يوم خبرة) تنفيذ عمليات متنوعة تهم المساعدة الفنية والتكوين وانجاز الدراسات وتوفير التجهيزات الملائمة. واكد وزير النقل عبد الكريم الهاروني لدى اشرافه على الندوة ان الاولويات المحددة حاليا، تتمثل في تشخيص البرامج الطارئة التي ستمكن من تحسين اداء القطاع، ورسم الخطوط العريضة للبرامج التي ستنجز على المدى المتوسط، والاصلاحات التي يجب ادماجها على المدى الطويل. وافاد ان البرامج الطارئة ستشمل على حد السواء هيكلة الوزارة وقطاعات النقل الجوي والبحري والبري. واضاف ان الامر يتعلق قبل كل شيء باعادة تنظيم القطاع مع التوجه نحو تعصير الاطار التشريعي والتنظيمي. وفي ما يتعلق بالنقل الجوي دعا الشخاري الى دعم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص فضلا عن دعم تنافسية الناقل الجوي الوطني (الخطوط التونسية) وتحسين اداء النقل الجوي والمطارات التونسية وإرساء قاعدة ملائمة تسعى إلى اعتماد ما يعرف "بالسماء المفتوحة". وشدد وزير النقل على ضرورة استغلال وبشكل افضل مختلف الموانئ الجوية للبلاد. وابرز لدى تعرضه لمجال النقل البري حتمية إرساء شبكة نقل متعددة الوسائط (حافلات ومترو وخطوط النقل الحديدي السريع) تمكن من تامين التنقل بشكل لائق عبر كامل تراب البلاد. والجدير بالذكر ان برنامج التوامة يندرج في اطار برنامج دعم اتفاق الشراكة ومخطط الجوار الذي اطلق سنة 2004 . ويهدف البرنامج الذي شمل عديد القطاعات خلال مراحله الثلاثة اساسا الى دعم الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي.