الحمامات (وات) - أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال منجي مرزوق، وم الخميس بالحمامات (ولاية نابل)، عن ابرز محاور اصلاح القطاع الذي انطلقت فيه الوزارة بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي والتشجيع على الاستثمار والابتكار في هذا الميدان. وابرز الوزير ان هذه المحاور تشمل اصلاحات هيكلية وتنظيمية تتمثل خاصة اعادة هيكلة الوزارة والنظر في مشمولات عدد من المؤسسات الراجعة لها بالنظر. ولاحظ منجي مرزوق ان الاصلاحات الهيكلية ستشمل الوكالة التونسية للانترنات التي تقوم بعديد المهام بما فيها المراقبة. واكد ضرورة ان تخضع هذه المراقبة الى ضوابط قانونية واضحة وشفافة حتى تضطلع الوكالة بدورها في ضمان امن البلاد وسلامته على غرار بقية دول العالم. وقال من جهة اخرى، إن التخفيض في الربط البيني بين المشغلين بنسبة 36 بالمائة سيسهم في تنشيط القطاع والارتقاء بالعروض المقدمة للحرفاء. كما سيحفز على تحقيق التقارب في الخدمات والاندماج بين الشبكات بالنسبة لتغطية المناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة وتسهيل نفاذها الى الخدمات الاتصالية ذات الجودة العالية وباسعار مناسبة. واعلن مرزوق بالمناسبة عن البدء في مشروع التبادل الالكتروني للمراسلات بهدف تحسين مردودية الادارة التونسية ورقمنة الملفات في الادارة العمومية الى جانب الشروع في تحيين مجلة الاتصالات بهدف دعم استقطاب المستثمرين ولا سيما في الخدمات الجديدة. وردا على سؤال "وات" حول التمشي الذي سيتم اعتماده للتصرف في الحصص التي عادت للدولة بعد الثورة في " تونيزيانا" و "اورونج" قال الوزير "إن مبدا المنافسة يفرض على الدولة الخروج من هذه الشركات والحرص على ان تكون لفائدة مستثمرين تونسيين". وافاد ان هذا الموضوع هو محل دراسة معمقة من اجل ايجاد انجع الطرق للتصرف في هذه الحصص إما بعرضها في البورصة او بايجاد شركاء "ويحبذ ان يكونوا تونسيين" على حد تعبيره. ولفت الى ان النسب التي رجعت للدولة هي في اغلبها متاتية من قروض بنكية يجب ارجاعها مشيرا الى المسالة اكثر حساسية بالنسبة لشركة "اورونج" التي تعد في مرحلة الانطلاق. وبين الوزير من جهة اخرى، في افتتاح اعمال الندوة الدولية الثالثة للاتصالات والشبكات "كوم نات 2012" حول موضوع "الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الجيل القادم"، ان التقارب التكنولوجي واندماج الشبكات يفتح ابوابا رحبة للتجديد والبحث والابتكار بما يوفر مجالات هامة لتطوير الاقتصاد الوطني. وابرز خلال هذه الندوة، التي تنظمها المدرسة العليا للمواصلات بتونس ومخبر البحث "ميداترون"، ضرورة ارساء تعاون حقيقي بين مخابر البحث والمؤسسات الاقتصادية لضمان الاستفادة من الفرص التي يوفرها قطاع الاتصالات بما يسهم في دفع التنمية والتشغيل.
