تونس (وات) أكد ممثلو الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في أوروبا تضامنهم مع الشعوب العربية في نضالهم من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان والحرية والكرامة الإنسانية والديمقراطية. كما أكدوا خلال مشاركتهم، يوم الجمعة، بقمرت، في منتدى حول موضوع "نظرة تقدمية لعالم عربي جديد" إلتزامهم بالعمل صلب المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا للمساهمة في إنجاح المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورات "الربيع العربي". ومن المنتظر أن يتوج هذا اللقاء، الذي نظمه الحزب الاشتراكي الأوروبي ومجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي والموءسسة الأوروبية للدراسات التقدمية بالتعاون مع حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بالمصادقة على إعلان يقترح أسس خطة تعاون لدعم النهوض الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. ولاحظ رئيس الحزب الاشتراكي الأوروبي سارغاي ستانيتشاف أن إعلان تونس سيمثل خارطة طريق ديمقراطية ذات أبعاد اقتصادية من شأنها أن تمهد لوضع مخطط تنموي اجتماعي واقتصادي بالمنطقة العربية مبني على خدمات عمومية ناجعة واستراتيجية استثمار في القطاعات الحيوية. ولاحظ أن من حق الشعوب العربية التطلع إلى تحسن ملموس في اوضاعها بتوخي الديمقراطية موءكدا أن من واجب الإتحاد الأوروبي أن يدعم هذه المرحلة الجديدة من الإنتقال الديمقراطي المنبثقة على ما اصطلح على تسميته "الربيع العربي". وأضاف أن الحزب الإشتراكي الأوروبي يدعم شراكة متميزة بين تونس والإتحاد الأوروبي مبنية على مقاربة تساعد على ترسيخ مزيد من الديمقراطية. ومن جانبه أبرز السيد هناس ساوبودا رئيس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي حرص المجموعة على العمل الوثيق مع شركائه في تونس وفي العالم العربي من أجل إنجاح رهانات "الربيع العربي" والتي تتمثل على حد قوله، في إرساء ديمقراطية صلبة ودعم حقوق المرأة وترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق الازدهار الاقتصادي لمجمل شعوب المنطقة مضيفا أنه "بإمكان الإتحاد الأوروبي بل ومن واجبه المساهمة في تحقيق هذه الأهداف". وأضاف قوله" لأننا تقدميين، فنحن نعي أن النهوض الاقتصادي هو ضرورة لإنجاح الإنتقال الديمقراطي ولذلك يتعين علينا العمل سويا لتحقيق الاندماج الإقتصادي لأسواق بلدان الجنوب وفتح الحدود وتنقل الأشخاص ودعم التعاون والشراكة بين الجامعات". أما السيد مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل ورئيس المجلس الوطني التأسيسي فقد أبرز الأهمية التي توليها تونس لتحقيق أهداف الثورة ولاسيما من خلال كتابة دستور جديد يتناغم مع تطلعات الشعب التونسي وإنجاح الإنتخابات القادمة وذلك بعيدا عن "الصراعات السياسية والاعتبارات الحزبية الضيقة" حسب قوله. ولاحظ أن "النظرة التقدمية لا تتعارض مع الهوية العربية الإسلامية" فهي تهدف، على حد قوله، الى تحقيق الإندماج المغاربي والإنفتاح على الضفة الشمالية للمتوسط وإرساء شراكة مع الخارج. وأوضح أن ما "يهدد نجاح المسار السياسي ليس القوى الرجعية ولا الحركات التقدمية، بل هو عدم الاستقرار السياسي والأمني والتراجع الاقتصادي" مبينا انه لأجل ذلك ينبغي تعبئة كافة القوى الوطنية لتخطي هذه المرحلة الصعبة. ومن المواضيع التي تم تناولها خلال هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة أكثر من مائة ممثل عن الأحزاب الاشتراكية في أوروبا وفي العالم العربي هي "تحديات الانتقال الديمقراطي" و"آفاق الإندماج الإقليمي" و"تأثير الدين في الحياة السياسية للديمقراطيات الناشئة".