تونس (وات)- قال السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية ان الوزارة انطلقت في تقييم مختلف التدخلات وفي إعادة النظر في عدد من البرامج الاجتماعية قصد إصلاحها عبر مراحل وحسب الأولويات، مؤكدا على ضرورة القطع مع أساليب الماضي وضمان حيادية العمل الاجتماعي واستقلالية هياكله وشفافية تدخلاته. وبين خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الاثنين بمقر الوزارة أن هذا اللقاء يتزامن مع احتفال بلادنا يوم غد غرة ماي باليوم العالمي للشغل وهي مناسبة للتأكيد، بحسب الوزير، على "انتهاج سياسة التشاور والحوار مع ممثلي العمال وأصحاب المؤسسات والوصول إلى الوفاق بين جميع الأطراف وبصيغ تراعي مصلحة جميع المتدخلين". وأوضح الوزير أن المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في الأجور وتعميم منحة ال70 دينارا متواصلة إلى حين الوصول إلى وفاق حول صيغة تراعي مصلحة الطرفين وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا. وأشار في هذا الشأن إلى أن هذه المفاوضات انطلقت في ظل مناخ اجتماعي تميز خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 بالتحسن والتدرج نحو الاستقرار مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. وأعلن في هذا الصدد أنه سجل انخفاض بنسبة 52 بالمائة في عدد الإضرابات مما يقيم الدليل، بحسب رأيه، على التوجه نحو بناء الاستقرار الاجتماعي عبر الحوار الاجتماعي. وافدا خليل الزاوية أن الوزارة ستنظم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ندوة حول العقد الاجتماعي الجديد يومي 24 و25 ماي القادم من أجل إرساء مفهوم جديد للعلاقات الاجتماعية. وبخصوص واقع التعددية النقابية، أوضح الوزير أن التشريع التونسي يضمن حق تكوين النقابات المهنية دون ترخيص مسبق، ويقر الاعتراف بها اذا ما تكونت بصورة قانونية، إلا أن عملية التفاوض طبقا لمجلة الشغل تكون مع الأكثر تمثيلية وهو في الحالة التونسية الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعد أهم مركزية نقابية ويمثل الأغلبية الساحقة من الأجراء في تونس. وأكد الزاوية، في هذا الصدد، التزام الوزارة بالحياد في تعاملها مع هذه المنظمات المهنية. وعلى صعيد آخر، بين السيد خليل الزاوية انه في إطار القطع مع أشكال التشغيل الهش تم اعتماد تمش مرحلي وتدريجي في تسوية الوضعيات وتنظيم العلاقات المهنية للأنشطة الهشة على غرار قطاع مؤسسات التنظيف، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تشجيع المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال للدخول في مفاوضات لإبرام اتفاقيات مشتركة لقطاع مؤسسات التنظيف من شانها تحسين ظروف العاملين في هذا القطاع وتمكينهم من أجور لائقة وضمان التغطية الاجتماعية لهذه الفئة. وفي ما يتعلق بالإحاطة بالعائلات المعوزة، أفاد الزاوية أن الوزارة انطلقت في توزيع الحصص الإضافية من المنح القارة من خلال الترفيع في عدد العائلات المنتفعة بالمنح من 50 ألفا إلى 235 ألف عائلة، وفي المنحة من 70 دينار إلى 100 دينار و130 دينار للعائلات التي لها 3 أبناء في سن الدراسة، علما وان كلفة الاعتماد السنوي لبرنامج الإعانة القارة بلغ 292 مليون دينار . وأشار إلى الوزارة ستقوم بانجاز مسح يشمل 800 ألف من العائلات المعوزة المنتفعة بالإعانة القارة وبمجانية العلاج وبالعلاج بالتعريفة المنخفضة. ويهدف هذا المسح، بحسب الوزير، إلى مراجعة قائمة المنتفعين وإعداد بنك معطيات حول الفقر وإصلاح منظومة المساعدات والتغطية الصحية وتصويب الإعانات الاجتماعية لتتجه نحو مستحقيها. وأكد الوزير، في ما يتعلق بوضعية الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، على ضرورة المحافظة على هذا الهيكل التاريخي دون توظيفه من أي جهة سياسية او حزبية، مشيرا إلى ما تبذله هذه المنظمة من مجهودات في مجال الإحاطة بالعائلات المعوزة والضعيفة في الظروف الاستثنائية. وبين أنه سيتم العمل على إعادة هيكلة هذه المنظمة، وضمان حيادها وشفافية تدخلاتها وتطوير برامجها. وبخصوص صندوق التضامن الوطني، أشار السيد خليل الزاوية إلى أن الإطار القانوني لهذا الصندوق سيتم الغاؤه عندما يستكمل برامجه والمشاريع التي تعهد بها خلال هذه السنة. من جهة أخرى، قال الزاوية أن الوزارة شرعت في تقييم برنامج تعليم الكبار من خلال بعث فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية للوقوف على الوضعية الحقيقية للبرنامج، مشيرا إلى أن الحكومة، ستتخذ على ضوء نتيجة التقييم، قرارا في شأنه أما بإبقائه في صيغة أخرى أو إحالته إلى وزارة التربية. ووصف الوزير وضعية الصناديق الاجتماعية بأنها "لا تليق بتونس بعد 50 سنة من الاستقلال وبعد الثورة"، مؤكدا أن الوضع يتطلب إصلاحات كبيرة وحلولا على المدى الطويل. وأعلن في هذا السياق أنه سيتم تحيين الدراسة الاستشرافية لأنظمة التقاعد وإعداد دراسة تقييمية لنظام التأمين على المرض بالتشاور مع الأطراف الاجتماعية والمتدخلين في القطاع لإيجاد الحلول والإجراءات الكفيلة بتحقيق التوازن المالي . وأكد الوزير أن جميع الملفات ستطرح على طاولة المفاوضات مع جميع الفاعلين والأطراف الاجتماعية، مشددا على التزام الحكومة بترسيخ العلاقات القائمة على الحوار واحترام القانون بما يكفل إرساء مقومات مناخ اجتماعي سليم.
