تونس (وات) - أعلنت مقررة لجنة المالية بالمجلس الوطني التاسيسي لبني الجريبي ان عددا من النواب سيقترحون يوم الاربعاء اضافة فصل جديد الى قانون المالية لسنة 2012 يتعلق باعادة النظر في رزنامة الديون المتخلدة بصغار الفلاحين والبحارة. وتابعت الجريبي في تصريح الى وكالة (وات) يوم الثلاثاء اثر رفع جلسة بعد الظهر للمجلس الوطني التأسيسي "انه يتوقع المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2012 بكامل فصوله غدا الاربعاء 9 ماي 2012". ورفعت اشغال المجلس يوم الثلاثاء دون المصادقة على الفصل 54 الذي استحوذ على نقاشات الفترة المسائية وذلك نظرا لورود عديد المقترحات من قبل عدد من النواب طالبوا بتطبيق المفعول الرجعي للقانون وتوضيح بعض المعلومات لضمان حقوق الجميع من ادارة ومسيرين للشركات. ويذكر ان الفصل 54 ورد بباب "مجابهة الاعمال الرامية الى التملص من تسديد الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي الى احكام القانون الاساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية".