تونس (وات)- واصلت اللجنة التأسيسية للهيئات الدستورية يوم الاثنين نقاشاتها حول الهيئات والمجالس التي سيتم أدراجها في الدستور الجديد لحماية مجالات حقوقية وقطاعات حيوية مثل حقوق الإنسان والإعلام والتربية والبيئة والتونسيين بالخارج ومكافحة مظاهر الفساد والرشوة. وأفاد رئيس اللجنة جمال الطوير (التكتل) خلال النقاشات بوجود اتفاق مبدئي حول إدراج عدد من اللجان في الدستور على غرار هيئة وطنية عليا مستقلة للانتخابات، وهيئة وطنية لحقوق الإنسان، وهيئة عليا للإعلام والاتصال، وهيئة لمقاومة الفساد والرشوة. وأضاف أن النقاش سيستمر للاتفاق حول هيئات أخرى مثل هيئة حقوق الأجيال القادمة، وهيئة لحماية البيئة، ومجلس اقتصادي واجتماعي، ومجلس أعلى للتربية والتعليم والعلوم، وهيئة للتونسيين بالخارج. وتركز النقاش اليوم داخل اللجنة حول قضايا حماية البيئة والدفاع عن التونسيين في الخارج، والتربية والتعليم وكيفية الارتقاء بهذه المسائل إلى مرتبة دستورية أو تركها إلى مبادرات حكومية او مدنية. ويتفق أغلب أعضاء اللجنة حول ضرورة دسترة هيئات لحماية البيئة وتوثيق الصلة بالتونسيين بالخارج، وقطاع التربية والتعليم إلا أن هناك تصورات مختلفة لطريقة الهيكلة، ومدى اختصاص هذه اللجان، وهل من الصائب أدراجها ضمن هياكل اشمل مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن علاقة التونسيين المقيمين في الخارج بالوطن الأصلي يجب أن تتدعم من خلال التشريك والمساعدة على حل المشاكل وتعزيز الموقع الاجتماعي والسياسي من خلال الاتفاقات الحكومية والدولية والعمل المدني. وشدد المتدخلون على أهمية مشاركة الجالية التونسية بالخارج في الحياة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد. ومن ناحية أخرى تناولت اللجنة مسالة حماية الأجيال القادمة من المديونية، وتدهور البيئة وغيرها من الأخطار، إلى جانب مسالة النهوض بقطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي وكيفية معالجتها عبر هيئات دستورية تكون إما استشارية أو تقريرية. وقررت لجنة الهيئات الدستورية تخصيص جلسة استماع للخبيرين في القانون الدستوري عياض بن عاشور (الأربعاء المقبل) وقيس سعيد (الأسبوع القادم) .