تونس (وات) - دعا المدير العام لمراقبة المصاريف العمومية، خميس العبدلي، في ختام الملتقى الذي التام، الثلاثاء، تحت شعار "مراقبة المصاريف العمومية، دعامة للحوكمة الرشيدة"، اعوان مراقبة المصاريف العمومية الى تطوير اداء الجهاز والرفع من مردوديته لضمان حسن التصرف في المالية العمومية. واكد في هذا الملتقى، الذي التام بمناسبة مائوية احداث مراقبة المصاريف العمومية ببادرة من رئاسة الحكومة، ضرورة مطابقة دور اعوان ومتصرفي رقابة المصاريف العمومية للمعايير العالمية والتصرف الحديث. واشار الى انه سيتم ادراج التوصيات المنبثقة عن هذا الملتقى في التوجهات الخاصة بالفريق المكلف لدى الادارة العامة لارساء منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الاهداف. وطالب صبري بوكثير، مراقب مصاريف عمومية، في تدخله بتحيين الادلة، التي تم وضعها منذ 1995، مثل الدليل العام المالي للمتصرفين العموميين والدليل العام للمشتري العمومي. وتناول بوكثير، بالتحليل الدور الذي يضطلع به المراقب في الاصلاح الاداري مؤكدا ضرورة مواكبته للنشاط الاداري والمالي للهياكل العمومية. واقترح في نفس السياق، استحداث منظومة اعلامية لتسهيل وظيفة مراقبي المصاريف العمومية على غرار منظومات متابعة استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والمحروقات في الادارة العمومية. ودعا ايضا الى تكثيف الملتقيات لتدارس النفقات والصفقات العمومية والتصرف في ميزانية الدولة. وتطرق بوكثير من جهة اخرى، الى دور مراقب المصاريف العمومية في الحوكمة الرشيدة مبرزا ضرورة السعي الى ضمان حياد كل من الادارة وجهاز مراقبة المصاريف العمومية. وقال المتحدث إن تفادي ازدواجية الرقابة على النفقات العمومية، "يتطلب عدم خضوع اعوان مراقبة المصاريف العمومية الى الضغوطات، بما قد يغير وجهة واسس وظائفهم، وهو ما يحدث خاصة في الجهات". ودعا رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، غازي الجريبي، من جانبه، الى البحث في العلل والتجاوزات التي يرفعها اعوان المراقبة والاعتبار من دروس الماضي لتطوير المنظومة بما يخدم الاقتصاد والسيادة التونسية. واشار الى الترابط المتين بين الاقتصاد القوي والادارة الحكيمة مبينا ضرورة توظيف جميع التقارير لتجاوز الاخلالات المتكررة في اهدار المال العام.
