[logement social130612]زغوان (وات)- التأمت الأربعاء بمقر ولاية زغوان جلسة عمل لمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لإزالة وتعويض المساكن البدائية بالجهة بحضور والي الجهة وممثل عن وزارة التجهيز والمديرين الجهويين للتجهيز والشؤون الاجتماعية والتنمية والمعتمدون ورؤساء النيابات الخصوصية. وعبر السيد عبد الحق بن صالحة ممثل وزارة التجهيز بهذه المناسبة عن عدم رضاه على ما وصفه بتباطئ ممثلي اللجنة الجهوية في إعداد قائمات العائلات التي سيشملها البرنامج، مشيرا إلى أن ذلك قد حال دون انطلاق تنفيذ المشروع مشددا على توخي السرعة والدقة في اختيار العائلات الأكثر حاجة مع تشريك مختلف الأطراف من شؤون اجتماعية وسلط محلية ومجتمع مدني باعتبار مدى قربهم من المواطنين. وأضاف أن هذا البرنامج مقسم إلى جزئين الأول يخص ما بين 5 آلاف و10 آلاف عائلة في مجال القضاء على المساكن البدائية وتحسين مستوى عيش المواطن والفئات الاجتماعية المعوزة والثاني يهتم بانجاز مساكن اجتماعية لفائدة 30 ألف عائلة من العائلات محدودة الدخل. وقد أكد السيد طارق ربيع المدير الجهوي للتجهيز أن ضعف الإمكانيات ولا سيما وسائل النقل وصعوبة تضاريس الجهة وتشتت السكان كانت من ابرز العوائق التي تسببت في هذا التأخير مشيرا إلى أنه ورد على اللجنة الجهوية ما يفوق 1800 طلب تمكنت اللجنة عبر زياراتها الميدانية المكثفة لمختلف أرياف الجهة والتدقيق والتثبت في هذه المطالب من تحديد 500 عائلة هي فعلا بحاجة لهذا البرنامج. وأضاف انه سيتم تزويد كل من الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والمعتمدين بهذه القائمة الأولية لتثبيتها أو تغييرها حسب ما يتوفر لديهم من معطيات تكون أكثر دقة باعتبار البحوث الاجتماعية التي يقومون بها وقربهم من المواطنين. ومن جهته طالب السيد عبد الرزاق بنلهادف والي الجهة بضرورة تنسيق العمل بين مختلف الأطراف المتدخلة ربحا للوقت وضمانا اكبر للشفافية والمصداقية ولتحقيق النجاح لهذا البرنامج بتجنب الوقوع في الأخطاء. وجدير بالإشارة إلى أن من مقاييس الانتفاع بهذا البرنامج أن تكون المساكن المستهدفة من النوع البدائي ( كوخ أو معمرة أو مغارة أو بناية بالطوب ) وتفتقر لأبسط المرافق الضرورية وتأوي عائلة أو بناية آيلة للسقوط وتنذر بالانهيار بما يهدد امن وسلامة المتساكنين وحتى الأجوار.