[monastir]المنستير (وات)- نظم أهالي شهداء الوردانين من ولاية المنستير صباح الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر مركز الأمن الوطني بالمنطقة للتنديد بالأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية شهداء الوردانين التي اعتبروها "غير منصفة" مطالبين بحق أبنائهم. وقد تزامنت هذه الحركة الاحتجاجية مع غلق جلٌ المؤسسات العمومية بالوردانين كالمعتمدية والبلدية ومركزي الأمن والحرس الوطني ومكتب البريد. وأفاد شقيق الشهيد محمٌد زعبار مراسلة 'وات" بالمنستير أن المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية طالبوا بغلق مركز الأمن كتعبير عن رفضهم للأحكام الصادرة يوم الثلاثاء 12 جوان في قضية شهداء الوردانين. ومن جانبه، اعتبر عم الشهيد زعبار أن هذه "/الأحكام استهزاء" متسائلا عن أسباب تحويل هذه القضية من محكمة مدنية إلى محكمة عسكرية، كما طالبت والدة هذا الشهيد الحكومة ب"الوفاء بوعودها بشان حق الشهداء" مضيفة قولها "قضيتنا غامضة وفيها مؤامرة ولا تشمل الأمن فقط". وقال شقيق الشهيد معز بن محمد بن صالح "نريد توضيحا وتفسيرا من الحكومة ووزارة الدفاع الوطني حول هذه الأحكام والغموض في قضية شهداء الوردانين.. ولماذا يتم تسييس هذه القضية وتهميشها". كما تساءل "لماذا يحكم على المتهمين الأربعة من أعوان الأمن في قضية شهداء الوردانين بخمس سنوات سجنا في حين في قضية سليم الحذري في قرقنة حكم على كلٌ عون من العونين المتهمين فيها بالقتل العمد ب20 سنة سجنا". وأوضح أنٌ غلق مدينة الوردانين "سيتواصل إلى حين تحقيق مطالبنا: نريد حقٌ شهدائنا". وقال إنٌ "الحكم بالسجن بعشر سنوات ضد وائل بن صالح المبروك الذي وجهت له تهمة محاولة القتل والحكم بالسجن بخمس سنوات ضد أعوان الأمن المتهمين بالقتل العمد حكم يدل على أنٌ وائل في هذه القضية كبش فداء". وأضاف أنٌ "وائل شارك مع بقية الأهالي في لجان حماية الأحياء ولم يكن معهم سلاح وكان لديهم فقط عصي وكانت مشاركتهم في هذه اللٌجان تلبية لنداء رئيس الحكومة آنذاك محمٌد الغنوشي لحماية مؤسسات البلاد". وفي تصريح ل"وات"، أفاد وائل بن صالح بن محمٌد فرج المبروك، 'المحكوم عليه ب10 سنوات سجنا والذي كان موجودا مع بقية أهالي شهداء الوردانين على مستوى الطريق الرابطة بين الوردانين ومساكن، أنٌه لم يغادر مدينة الوردانين منذ 15 جانفي 2011 وإلى اليوم الأربعاء وأنٌه ليس في حالة فرار كما قيل وأنٌه لم يوجه إليه أي استدعاء ولم يتم استنطاقه في قضية الوردانين. واعتبر أنٌ اتهامه بمحاولة القتل "تهمة باطلة" والحكم عليه غيابيا بعشر سنوات "غير منصف". وعاينت مراسلة 'وات' الطريق الواقعة أمام مقهى الصيادي حيث وقعت أحداث الوردانين ليلة 15 / 16 جانفي 2011 والتي أغلقت تقريبا على مستوى المدرسة الإعدادية 2 مارس 1934 وهي طريق تربط بين الوردانين والساحلين وكذلك الطريق المغلقة الرابطة بين الوردانين ومدينة مساكن من ولاية سوسة. كما عاينت وجود حواجز على مستوى الطريق الرابطة بين الوردانين والمنستير على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. ويستعمل سواق سيارات التاكسي ومستعملو السيارات عموما طرقا فرعية أو يمرون ببعض الأحياء السكنية بمدينة الوردانين للولوج إلى الطرق الرابطة بين الوردانين والمدن الأخرى.
