تونس (وات) - رفع صندوق النقد الدولي في تقريره حول الوضع الاقتصادي لتونس سنة 2012 من تقديراته لنسبة النمو لتبلغ 7ر2 بالمائة مقارنة ب 2ر2 بالمائة في السابق حسب بلاغ صادر اليوم السبت عن رئاسة الحكومة. وأكد الصندوق "دعمه للسياسة المالية التي أقرتها الحكومة التونسية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012، معتبرا انه سيكون لها "الأثر الايجابي" على تنشيط الحركة الاقتصادية بما يوازي إضافة 1 بالمائة من نسبة التنمية مقارنة بقانون المالية لسنة 2011. ودعا الحكومة التونسية إلى التسريع في إنجاز برنامج الاستثمار العمومي مع اتخاذ تدابير لضبط المصاريف الجارية باعتبارها "مفتاح النمو الاقتصادي" بالإضافة إلى إصلاح منظومة الدعم بما يمكن من تقليص عجز الميزانية وتوجيهه إلى الفئات المستحقة. وبخصوص الإجراءات العاجلة لإصلاح النظام المالي حث صندوق النقد الدولي الحكومة على "إعادة التوازن بين السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي" مطالبا ب " ترشيد السياسة النقدية التي تشكو حسب رأيه من "نقائص هامة" ومزيد التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. ولاحظ حسب ذات البلاغ أن الخطوات التي تم اتخاذها سابقا "تبقى بطيئة وغير كافية لتعصير النظام البنكي" إضافة إلى أن المراقبة البنكية "لم تكن متطورة بشكل كاف وهي دون المعايير المعتمدة". اما فيما يتعلق بتسريع النمو أكد صندوق النقد الدولي أن أهم تحديين يجب معالجتهما على المدى المتوسط هما البطالة والتفاوت الاقتصادي بين الجهات معتبرا ان تحقيق نسبة نمو في حدود 6 بالمائة "أمر ممكن"ويستوجب بالخصوص إنجاز الإصلاحات الهيكلية المبرمجة من طرف الحكومة لدعم الاستثمار الخاص وتوفير التمويل الخارجي الكافي سنويا فضلا عن تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال وإصلاح سوق الشغل والنظام التربوي والنظام البنكي.
