باردو (وات) - أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، في بلاغ صادر عن رئاسة المجلس، السبت، أن الدستور القادم سيكون "دستورا حداثيا تقدميا بصياغة قانونية دقيقة ومنفتحا على القيم الكونية للحرية والديمقراطية ومجسدا للمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة". وأضاف خلال لقائه صباح السبت بمقر المجلس وفدا من رؤساء وممثلي عدد من جمعيات الهجرة بكل من فرنسا وايطاليا وسويسرا ومناضلين ينشطون ضمن شبكة منظمات المجتمع المدني في المهجر، أن مرحلة البناء التي تمر بها تونس تحتم تشريك جميع المواطنين والمواطنات داخل أرض الوطن وخارجها انطلاقا من مبدأ أن تونس للجميع. وبعد اطلاعه على مشاغل التونسيين المقيمين بالخارج وأوضاعهم، أكد بن جعفر، ضرورة إرساء قنوات حوار مع جمعيات الهجرة، مبرزا أهمية توظيف التجربة التي اكتسبها المهاجر التونسي المقيم بالدول العريقة في الديمقراطية. ووجه في هذا الصدد الدعوة للحاضرين للمشاركة في اليوم المفتوح الذي سينظمه المجلس الوطني التأسيسي للمجتمع المدني. من جهتهم رفع الحاضرون الممثلون لجمعيات الهجرة جملة من المشاغل والتساؤلات التي تهم أوضاعهم وموقعهم في بناء تونسالجديدة وخارطة طريق المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مؤكدين ضرورة المساواة التامة في الحقوق السياسية وبعث مجلس أعلى للهجرة يقع التنصيص عليه في الدستور الجديد ويضم في تمثيليته جمعيات الهجرة.