تونس (وات)- أوضحت الغرفة الوطنية للمطاحن التونسية التابعة لمنظمة الأعراف "أن كل زيادة في الأجور أو إقرار أي منحة أو تعميمها أو الترفيع فيها لفائدة العاملين في المطاحن لا بد أن تكون محل موافقة من طرف سلط الإشراف." وبينت الغرفة في بلاغ صدر الاثنين ردا على الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل التي لوحت بإضراب في غضون 10 أيام ان "المطاحن تنشط في قطاع مدعوم ومؤطر من طرف الدولة التي تضبط أسعار القموح ومشتقاتها وهو ما يجعل أي زيادة في الأجور لها انعكاسات محتملة على صندوق التعويض." وكان رئيس الجامعة قد أدلى بتصريح لوات يوم السبت 8 سبتمبر أمهل فيه الحكومة ومنظمة الأعراف 10 أيام لتنفيذ مطالب عملة المطاحن المتمثلة بالخصوص في إقرار منحة "الغبرة" والمخاطر بقيمة 20 دينارا لكل منهما ومنحة النقل قبل شن إضراب. وأضافت الغرفة في ذات البلاغ، "لا وجود لمنحة الغبار "الغبرة" ولا لمنحة الخطر في التشاريع المعمول بها في القطاع"، مشيرة إلى أن "المطاحن تحترم وتطبق كل ما تنص عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة وكذلك الأمر عدد 503 لسنة 1982 الذي ينص على منحة تكميلية للنقل في حدود 5 دنانير". وأكد البلاغ أن الغرفة الوطنية لم "تدخر جهدا لتفعيل العمل بالصندوق الاجتماعى للمساعدة على السكن لفائدة عملة المطاحن كما انها لم تنقطع يوما عن المساهمة في تمويل هذا الصندوق".كما حملت الغرفة مسؤولية تفعيل هذه الآلية إلى ديوان الحبوب المتصرف الوحيد في هذا الهيكل. وبين الكاتب العام للجامعة الوطنية للصناعات الغذائية، حبيب رجب، الاثنين لوات "أن المنحتين التي تطالب بهما النقابة قد أقرهما طب الشغل في سنة 2011 إثر تحركات احتجاجية في مطحنة بولاية بن عروس". وأشار إلى أن بعض المطاحن تعمل بالمنحتين رغم عدم وجودهما في أي اتفاقية مشتركة قطاعية أو في وثيقة قانونية مبرزا ان النقابة تطالب بتعميمهما.