باردو (وات) - واصلت اللجان التشريعية والخاصة صلب المجلس الوطني التأسيسي أشغالها اليوم الثلاثاء حيث نظرت لجنة التشريع العام في مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تناولت اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي والحصانة النظر في مقترح تنقيح الفصل 91 من النظام الداخلي للمجلس. فقد نظرت لجنة التشريع العام في مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للإنتخابات، حيث أكد أعضاؤها على ضرورة الإستماع إلى جميع الأطراف التي تقدمت بمشاريع في هذا الخصوص، مثل مشروع الحكومة الذي تقدمت به إلى المجلس التاسيسي يوم 27 جويلية 2012 والمشروع الأول والمشروع المعدل اللذين تقدم بهما يومي 2 أوت و6 سبتمبر الماضيين الإتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومشروعي مرصد "شاهد" وجمعية "عتيد" بشأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة الإستماع إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ورئيسها كمال الجندوبي للإستئناس بتجربتها في إعداد وتنظيم إنتخابات 23 أكتوبر الماضي. ومن جهتها نظرت لجنة التنظيم الداخلي والحصانة في مقترح تنقيح الفصل 91 من النظام الداخلي للمجلس والذي أقر ضرورة تقديم النواب للتعديلات المتعلقة بمشاريع القوانين إلى اللجنة قبل 48 ساعة على الأقل من بدء النقاش العام، على أنه يمكن بصفة استثنائية تقديم التعديلات قبل ختم النقاش العام، إذا تم توزيع تقرير اللجنة ونص مشروع القانون مباشرة في الجلسة العامة. وشدد التعديل على أنه لا تقبل التعديلات بخصوص الفصول التي حازت على اجماع الحاضرين في اللجنة المعنية فضلا على أنه لا يمكن لأعضاء اللجنة تقديم تعديلات في الجلسة العامة. كما أقر مشروع التعديل امكانية اقتراح تعديل على فصول المشاريع المعروضة على الجلسات العامة بشرط أن يقدم التعديل المقترح من قبل 10 نواب في صيغة مضبوطة ومكتوبة ومعللة الأسباب.