تونس (وات)- أكد ناشطون في المجتمع المدني وأعضاء بالمجلس التأسيسي ضرورة ألا يكون النظام السياسي المقبل للبلاد "مدخلا لإعادة إنتاج منظومة الاستبداد وعائقا أمام إرساء الديمقراطية الحقيقية التي يتوق إليها عامة أفراد المجتمع". وعبروا، خلال مشاركتهم في أشغال المائدة المستديرة، التي نظمتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، مساء الأربعاء بالعاصمة، حول "صياغة الدستور : أي نظام سياسي لتونس" ، عن "عدم خشيتهم من شكل النظام السياسي المقبل في تونس بقدر خشيتهم من إمكانية اعتماد نظام سياسي يفتقر للتوازن بين السلط ولا يضمن التعددية السياسية الحقيقة والتداول على السلطة". وفي نفس السياق لاحظ خبراء في القانون عدم وجود علاقة آلية بين شكل أي نظام سياسي وديمقراطية الأنظمة، مؤكدين أن الديمقراطية لا يمكن أن تضمنها طبيعة نظام سياسي بعينه بقدرما تضمنها تقنيات ومبادئ تضمن بالدستور الجديد وتقوم على إرساء تعددية حزبية وفصل بين سلط متوازنة داخل المجتمع. ودعا المشاركون، بالمناسبة، إلى ضرورة الاتعاظ مما وصفوه ب "سياسة التنافر" بين رأسي السلطة التنفيذية حاليا إن تم اختيار النظام البرلماني نظاما سياسيا مقبلا للبلاد، مؤكدين ضرورة "تمكين الشعب من انتخاب رئيسه انتخابا مباشرا وعدم منح هذا الأمر للسلطة التشريعية لممارسته لوحدها"، حسب تعبيرهم. وقدم كل من رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، عمر الشتوي (حزب المؤتمر)، ونائبه زياد لعذاري (حركة النهضة)، في مستهل أشغال المائدة المستديرة، طرح حزبيهما بشأن شكل النظام السياسي المقبل للبلاد حيث يتبنى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية النظام الرئاسي المعدل في حين تتبنى حركة النهضة النظام البرلماني. وبدوره نبه الخبير الدولي للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "غزافيي فيليب" إلى كون منح رأسي السلطة التنفيذية في أي نظام سياسي سلطات متكافئة "من شأنه أن يعطل المصالح العامة ولا يساعد على المضي بالبلاد إلى الأمام وهو ما تؤكده من وجهة نظره عديد الأمثلة الدولية". جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية شرعت منذ أواخر شهر فيفري 2011 في تقديم دعمها لمنظمات المجتمع المدني بتونس الناشطة في مجال الحوكمة الديمقراطية.
