باردو 25مارس 2010(وات) - صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام القانون عدد 44 لسنة 1995 الموءرخ في 2 ماي 1995 والمتعلق بالسجل التجاري . ويهدف مشروع القانون المقترح الى تطوير منظومة السجل التجاري وملاءمتها مع التطور الذي شهدته القوانين ذات الصبغة الاقتصادية خاصة منها مجلة الشركات التجارية وقانون حفز المبادرة الاقتصادية والقانون المتعلق بتاسيس الشركات عن بعد . كما يندرج المشروع في اطار ملاءمة قانون السجل التجاري مع محيطه الاقتصادي بجعله قاعدة بيانات للموءسسات تكون محينة باستمرار مع استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة وتشريك جهات ادارية في هذه المنظومة وتركزت تدخلات المستشارين بالاساس على ضرورة وضع خطة اعلامية متطورة تتلاءم مع مقتضيات المرحلة وعلى احكام التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في منظومة السجل التجاري على المستويين المركزي والمحلي . وتساءل المستشارون عن الخطط التي اعدتها الوزارة لادخال القانون حيز التنفيذ مشددين على ضرورة تبسيط الاجراءات وتوفير المزيد من الكتبة الموءطرين . واكد السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان في تعقيبه على تدخلات المستشارين ان هذا القانون يهدف الى تدارك النقائص التي يشكو منها قانون السجل التجاري الموءرخ في سنة 1995 والذي مضى عليه حيز من الزمن ملاحظا ان مشروع هذا القانون ياتي في سياق ما تضمنه البرنامج الرئاسي المستقبلي من توجهات. وافاد بان الوزارة وضعت منظومة اعلامية للسجل التجاري بالتنسيق مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لتكون جاهزة مع صدور القانون الجديد مبينا انه بداية من السنة القضائية المقبلة سيتم تعزيز الاطار التشريعي للسجل التجاري على مستوى المحاكم الابتدائية بعدد هام من الكتبة الموءطرين وتهيئة الفضاءات المخصصة لهم بمختلف المحاكم.
