أخبار تونس – عملا على تطوير منظومة السجل التجاري وملائمتها مع التطور الذي شهدته القوانين ذات الصبغة الاقتصادية خاصة منها مجلة الشركات التجارية وقانون حفز المبادرة الاقتصادية والقانون المتعلق بتأسيس الشركات عن بعد صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس 26 مارس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 والمتعلق بالسجل التجاري. ويندرج المشروع في إطار ملاءمة قانون السجل التجاري مع محيطه الاقتصادي ليصبح بمثابة قاعدة بيانات للمؤسسات تكون محينة باستمرار مع استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة وتشريك جهات إدارية في هذه المنظومة وتركزت تدخلات المستشارين بالأساس على ضرورة وضع خطة إعلامية متطورة تتلاءم مع مقتضيات المرحلة وعلى إحكام التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في منظومة السجل التجاري على المستويين المركزي والمحلي . كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تدارك النقائص التي يشكو منها قانون السجل التجاري المؤرخ في سنة 1995 ويأتي مشروع هذا القانون في سياق ما تضمنه البرنامج الرئاسي المستقبلي من توجهات. وأفاد وزير العدل وحقوق الإنسان أن الوزارة وضعت منظومة إعلامية للسجل التجاري بالتنسيق مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لتكون جاهزة مع صدور القانون الجديد مبينا انه بداية من السنة القضائية المقبلة سيتم تعزيز الإطار التشريعي للسجل التجاري على مستوى المحاكم الابتدائية بعدد هام من الكتبة المؤطرين وتهيئة الفضاءات المخصصة لهم بمختلف المحاكم. والجدير بالذكر أن تشريك أهم الأطراف المتدخلة في منظومة السجل التجاري على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكاتب المراقبة الجبائية ومراقبي الحسابات يعتبر من ابرز مظاهر التجديد التي جاء بها المشروع بهدف توفير معلومات محينة وصحيحة حول التجار والمؤسسات.
