تونس 19 افريل 2010 (وات) - انطلقت، يوم الاثنين بدار التجمع الدستوري الديمقراطي بالعاصمة، أشغال فضاءات الحوار حول النقطة 12 من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" 2009-2014 "تونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية اقليمية". وابرز السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي، بالمناسبة، ان القطاع المصرفي يساهم بنسبة 5ر3 بالمائة في النمو ويتوقع ان ترتفع هذه النسبة لتصل الى 5 بالمائة سنة 2014 مشيرا الى دوره الكبير في تجسيم الاهداف المرسمومة فى مختلف القطاعات على غرار دفع الاستثمار والتشغيل ومواصلة تحديث الاقتصاد الوطني. واوضح ان النقطة 12 تتضمن اربعة توجهات كبرى يتعلق الاول بمواصلة تحسين الاسس المالية للقطاع من خلال النزول بنسبة الديون المصنفة من 15 بالمائة سنة 2008 الى اقل من 7 بالمائة سنة 2014 فيما يهم التوجه الثاني تحسين الخدمات خاصة من خلال توفير معاملة افضل للحرفاء وتنويع الخدمات واعتماد ادوات قيس لتطور هذه الخدمات ومتابعتها. ويتعلق التوجه باعادة هيكلة القطاع للرفع من قدرته على مواجهة المنافسة الداخلية والخارجية ويستجيب لمتطلبات الجدوى والنجاعة. وبين محافظ البنك المركزي التونسي، في هذا الصدد، ان قطبا بنكيا عموميا سيتم احداثه عبر المساهمة من طرف البنوك العمومية /الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي/ وذلك مع المحافظة على خصوصية كل بنك. كما سيتم احداث قطب مالي مختص فى تمويل الموءسسات الصغرى والمتوسطة يضم بنك تمويل الموءسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان وبعض شركات الاستثمار ذات راسمال تنمية. وسيتولى هذا القطب توفير كل الخدمات الموجهة لهذه الموءسسات. واشار السيد توفيق بكار الى ان التوجه الرابع يتمثل فى جعل تونس ساحة مالية اقليمية والتحرير الكامل للدينار مشيرا الى ان العمل سيرتكز على اعداد كل المتطلبات اللازمة لبلوغ هذا الهدف. ولاحظ ان النقطة 12 ايضا تشمل اهداف اخرى من بينها اعطاء دفع جديد للسوق المالية ودعم دورها فى تمويل الموءسسة الاقتصادية وذلك بتعزيز الشفافية والتصرف الرشيد.
