الحمامات 23 افريل 2010 (وات) - اختتمت، يوم الجمعة بتونس، فعاليات الدورة 14 للملتقى الدوري للمراقبة الاقتصادية، الذي احتضنته منذ يوم الاربعاء 21 افريل مدينة الحمامات (ولاية نابل). وشكل الملتقى، الذي التام تحت شعار "المراقبة الاقتصادية: دعامة لمناخ تنافسي وحماية للمستهلك"، مجالا للاطلاع على مختلف المستجدات على المستويين الداخلي والخارجي ومزيد الالمام بالتوجهات الاقتصادية العامة للبلاد واستراتيجية وزارة التجارة والصناعات التقليدية في هذا السياق. كما مثل مناسبة لتدارس المواضيع المرتبطة بالمراقبة الاقتصادية، ولتبادل الاراء للنهوض بطرق واساليب تدخلها. واكد السيد شكري مامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بالمناسبة ان جهاز المراقبة الاقتصادية مطالب بتعزيز التشاور والتنسيق مع كافة الاطراف المتدخلة (من وزارات وديوانة ومكونات مجتمع مدني والمعهد الوطني للاستهلاك والوكالة الوطنية للمترولوجيا) للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن. واوضح ما يتطلبه التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده تونس من تنويع اساليب العمل وتطوير اليات التدخل مع الرفع من نجاعة جهاز المراقبة في اتجاه تدعيم منظومة الاستشراف خاصة في ما يتعلق بتطور سير الاسواق العالمية وتاثيراتها المحتملة على السوق الداخلية واعمال التاطير والاحاطة. واشار الى توسع صلاحيات جهاز المراقبة تبعا لتحرير الاقتصاد والانفتاح على الاسواق الخارجية، وتنامي مسؤوليته في ظل تزايد وعي المستهلك والمؤسسة ومطالبتهما بجودة المنتجات والخدمات على حد السواء. وشدد على اهمية مواصلة العمل لتحقيق الاهداف المرسومة على مستوى المحافظة على استقرار الاسعار والتحكم في نسبة التضخم والمساهمة في مواصلة اصلاح منظومة الدعم وترشيد استهلاك المواد المدعمة ومقاومة الممارسات غير المشروعة والتجارة الموازية والتقليد وتامين جودة وسلامة المنتجات المروجة بالسوق المحلية وضمان مطابقتها للمواصفات.
