الحمامات 30 أفريل 2010 (وات)- تمحورت أشغال الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الملتئمة يومي الخميس والجمعة بالحمامات حول سبل المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدمات السلمية للطاقة النووية. وتوجت هذه الدورة التي شهدت مشاركة ممثلين عن البلدان العربية الاعضاء في الهيئة، بالمصادقة على ميزانية الهيئة لسنتي 2011 و2012 التي سيتم رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. واكد السيد رفعت الشعبوني كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي بالمناسبة دعم تونس المتواصل للهيئة العربية للطاقة الذرية باعتبارها مكسبا يتعين العمل على تطويره مؤكدا الاستعداد لوضع كافة الامكانيات المتوفرة بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية على ذمة الهيئة بهدف دعم التعاون والتدريب وتبادل الخبرات. وابرز المكانة المحورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تونس باعتباره خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية الشاملة من خلال تركيز منظومة متكاملة توظف لتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية وتحديد الخيارات البديلة لمجابهة التحديات المطروحة. وأشار الى اهمية قطاع الطاقة ولاسيما الطاقات المتجددة والطاقة النووية بصفة خاصة نظرا لتطبيقاتها العديدة في المجالات الاستراتيجية مؤكدا سعي تونس الى تركيز محطة لانتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية في افق 2020 وفق دراسات يجري اعدادها بالتعاون بين المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.