أخبار تونس- ضمن توجه البلدان العربية إلى التوسع في استخدام التقنيات النووية في كافة المجالات التي تخدم التنمية المستدامة، تحتضن الحمامات من 23 إلى 25 جوان المؤتمر العربي الأول الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية تحت شعار “آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر باستعمال الطاقة النووية”، بمشاركة خبرات دولية من أمريكا وكندا وأوروبا يتقدمهم السيد يوري سوكولوف نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيخصص جانب هام من أعمال هذا اللقاء المنتظم بالتعاون مع المجلس الوزاري العربي للكهرباء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لعرض البرامج الوطنية العربية ومناقشتها فضلا عن بعض التجارب العالمية للاستفادة من الممارسات الجيدة في مجال بناء محطات القوى وتشغيلها. ويوفر المؤتمر العربي فرصة هامة للاستفادة من الخبرات من أجل ضمان استخدام سليم ومسؤول ومستديم للطاقة النووية حسب ما أكده السيد يوري سوكولوف نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تعرض كذلك إلى دور الوكالة في دعم التعاون الدولي في مجالات البحث والتنمية في إطار برامج تقوم على الشفافية والثقة والانفتاح على المجتمع الدولي. وأشار السيد يوري سوكولوف إلى تنامي الوعي الدولي بأهمية الطاقة النووية كأحد أهم الحلول الممكنة أمام ندرة الطاقات الأحفورية وكعنصر هام للمحافظة على البيئة وركيزة لتوفير الطاقة اللازمة لتحلية المياه التي تأخذ أبعادا إستراتيجية وحياتية في عديد دول العالم. وكان السيد رفعت الشعبوني كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي بين في افتتاح أعمال المؤتمر أن الطاقة النووية تعد اليوم من أهم البدائل للطاقة الاحفورية باعتبار عامل الكلفة مبينا الأبعاد الحياتية والإستراتيجية لموضوعي الطاقة والماء الصالح للشراب في البلدان العربية. وقدم كاتب الدولة التجربة التونسية التي شرعت في إعداد دراسات الجدوى بخصوص تطوير برامج لاستخدام الطاقة النووية لتحلية المياه ولإنتاج الكهرباء منذ سنة 2006 انطلاقا من قناعتها بأهمية هذه البرامج بالنظر إلى محدودية مصادر الطاقة الأحفورية وتأثير ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية على موارد ميزانية الدولة فضلا عن استحداث الأطر الهيكلية والمؤسساتية والقانونية وفقا للمعايير الدولية حيث شارف فريق الخبراء على الانتهاء من صياغة المكونات الأساسية لمنظومة تشريعية ورقابية للأنشطة النووية. وعبر السيد رفعت الشعبوني عن الارتياح للخطوات التي تم قطعها في تنفيذ الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية مؤكدا حرص تونس على دعم التعاون العلمي والتقني والاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة في ما يتعلق بكل الأنشطة ذات الطابع النووي وخاصة في إطار كل من الوكالة الدولية والهيئة العربية للطاقة الذرية التي تتولى وضع خطط تنفيذ الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية المقررة حتى سنة 2020.
