تونس 12 ماي 2010 / وات/ في اطار شهر التراث 18 أفريل/ 18 ماي 2010 نظم المعهد الوطني للتراث يوم الاربعاء بمقره بمدينة تونس العتيقة يوما دراسيا حول موضوع / حماية التراث الاثري والتاريخي بتونس / بمشاركة العديد من الباحثين في مجال الاثار والجامعيين التونسيين وأكد هذا اللقاء على أهمية دور الموءسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني لاسيما النسيج الجمعياتي في مواجهة مختلف أشكال المتاجرة بالقطع الاثرية وكذلك الحفريات غير الشرعية فضلا عن ضرورة العمل على استرجاع القطع التراثية الموجودة بالخارج وانطلاقا من مبدأ المسوءولية الجماعية في حماية التراث أوضح الباحث الاثري نبيل قلالة انه لحفظ التراث الوطني يتعين على كل الاطراف العمومية والخاصة التعاون مع بعضها البعض لضمان حماية وتصرف أفضل في الرصيد التراثي الوطني وأضاف في هذا الصدد ان المعهد الوطني للتراث لايستطيع بمفرده التصرف في تراث هائل وبمثل هذا الثراء نظرا لامكانيات المعهد البشرية والمالية المتواضعة وأوصى بالترفيع في عدد حراس المعالم التاريخية والمواقع الاثرية وتمكين المعهد من تجهيزات جديدة للمساعدة في القيام بحفريات في مواقع يصعب الوصول اليها من جهته نوه الباحث الاثري الحبيب بن يونس بالجهود المبذولة من قبل المعهد الوطني للتراث كموءسسة رئيسية تعنى بالتراث الاثري والتاريخي الوطني على أصعدة البحث والدراسات والحماية والاحياء مقترحا توفير حوافز جبائية جديدة لفائدة المستثمرين الخواص في هذا المجال قصد مزيد النهوض بمشارع حماية التراث وأكد الجامعي خيرالدين العنابي من ناحيته أن تراث البلاد التونسية لا يقتصر على الاثار والمعالم التاريخية بل يتعداه الى قطاعات أخرى مثل الثقافة و الصحة والنقل والصناعة وغيرها وبذلك فان الموءسسات العمومية والشركات الكبرى والجمعيات و حتى المواطن العادي مطالبون بصيانة مختلف مكونات التراث المادي واللامادي حتى تستفيد منه الاجيال القادمة