تونس 14 ماي 2010(وات)-/حماية التراث..وجهة نظر التشريع التونسي والدولي/ هو محور محاضرة قدمها الاستاذ خير الدين العنابي يوم الخميس في اطار النشاط الفكري لجمعية قدماء الصادقية. وتركزت المداخلة حول مختلف الحضارات التي تعاقبت على البلاد التونسية والارث الثقافي الذي خلفته مع ابراز دور النهضة الاوروبية في وضع التشريعات اللازمة لحماية هذا التراث ببلدان المغرب العربي وبتونس خاصة. وفي هذا السياق بين المحاضر انه بعد تاسيس قرطاج( 814 ق م) والقيروان(670 م) ساهم قدوم العباسيين والفاطميين والحفصيين الى تونس في تطوير الحركة الثقافية والعلمية والمعمارية التي تلاقحت مع الخصوصيات الثقافية للعثمانيين بتونس (1591-1631) لتولد تراثا حضاريا مميزا. واضاف ان النهضة الاوروبية (اواخر القرن 18) لعبت دورا اساسيا في الاكتشافات الاثرية الاولى خاصة في ايطاليا واليونان والتي امتدت الى بلدان المغرب العربي مما دفع علماء الاثار الفرنسيين الى الاهتمام بالتراث التونسي والجزائري بوجه خاص وهو ما حتم وضع تشريعات لحماية المعالم التاريخية والمواقع الاثرية والمحافظة عليها. وتبعا لذلك تم اصدار اولى النصوص القانونية في مجال حماية التراث التونسي من بينها قانون 1886 المتعلق بالمحافظة على المعالم التاريخية والقطع الاثرية القيمة فضلا عن قانون 1929 القاضي بحماية المواقع الاثرية من الزحف العمراني. ولاحظ الاستاذ خير الدين العنابي انه امام تقدم الاكتشافات في ميدان التراث الوطني وادراج عديد المواقع الاثرية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي على غرار مدينة تونس ومسرح الجم 1979 ودقة 1997 انضمت تونس الى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال من اهمها اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي سنة 1972 وفي جانب اخر استعرض المحاضر ابرز الاكتشافات الاثرية في بعض البلدان العربية من ذلك العثور على نقيشة الرشيد وعليها حروف من الكتابة الهيروغليفية (29 جويلية 1799) وذلك في بداية حملة نابوليون بونابارت على مصر والذي اهتم فيما بعد بتطوير علم الاثار.
