تونس 25 ماي 2010 (وات)- أعلن السيد رضا بن مصباح، وزير التجارة والصناعات التقليدية، اليوم الثلاثاء، أن نسق مبادلات التجارة الخارجية عاد الى مستواه المعتاد "في كل المجالات تقريبا" خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2010 وأفاد الوزير خلال لقاء اعلامي، دوري حضره بالخصوص السيد شكري المامغلي، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الصادرات سجلت منذ بداية السنة "نسقا تصاعديا" قارب 16 بالمائة مع موفى شهر أفريل 2010 بعد أن كانت في حدود 6 بالمائة في موفى شهر جانفي 2010 وأوضح أن النمو شمل أساسا صادرات الميكانيك والكهرباء /2ر33 بالمائة/ والطاقة /8ر37 بالمائة/ والنسيج والملابس /8ر4 بالمائة/ والجلود والاحذية /7ر12 بالمائة/ والصناعات المختلفة /9ر10 بالمائة/. وأضاف أن الواردات سجلت نموا بنسبة 1ر30 بالمائة متكونة اساسا من المواد الاولية والتجهيزات، ملاحظا ان ذلك " ينبئ بتواصل النسق التصاعدي للصادرات في المستقبل ويبرهن على استعادة نسق الاستثمار ويؤكد صمود الاقتصاد الوطني أمام الازمات المتتالية". وذكر أن تركيبة نمو الواردات توزعت وإلى غاية موفى أفريل 2010 إلى مواد التجهيز /8ر33 بالمائة/ والمواد الاولية /30 بالمائة/ والطاقة /1ر66 بالمائة/ والمواد الاستهلاكية /3ر18 بالمائة/ والمواد الغذائية /15 بالمائة/. وقال الوزير إن العمل سيتواصل خلال المرحلة القادمة على مزيد تنويع الاسواق والشركاء التجاريين مع التركيز أساسا على قطاع الخدمات وعلى دول إفريقيا جنوب الصحراء وتشجيع المؤسسات التونسية على التمركز بها. وأشار من ناحية أخرى، الى أن مصالح الوزارة شرعت منذ بداية السنة في الاستعداد للصيف الذي يشهد ذروة الموسم السياحي وعودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج وحلول شهر رمضان . وقال في هذا السياق إن الوضع الحالي للاستعداد "مطمئن" وأن تخزين المواد الحساسة /الحليب والبيض والاسماك واللحوم.../ يشهد "تقدما مطردا" وانه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين التزويد بالاعتماد على الانتاج المحلي واللجوء للتوريد عند الاقتضاء. وأفاد أن المخزونات التعديلية بلغت 47 مليون لتر من الحليب و66 مليون بيضة و1400 طن من الدواجن و750 طن من الديك الرومي وأن تكوين هذه المخزونات سيتواصل الى غاية موفى شهر جوان 2010 وابرز السيد رضا بن مصباح على صعيد اخر، أهمية الاجراءات التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 5 ماي 2010 لفائدة قطاع الصناعات التقليديةن متوقعا أن تساهم في تعزيز دور القطاع في جهود التنمية وخلق مواطن الشغل والتصدير. وذكر في هذا السياق، انه تم الانطلاق في إنجاز دراسة لضبط طرق ووسائل إحداث 6 وحدات فنية متخصصة ضمن المراكز الفنية الصناعية لمعاضدة مجهود تأهيل المؤسسة الحرفية، وتحديد كيفية تدخلها لتطوير أساليب الانتاج بالنسبة لمؤسسات الصناعات التقليدية. وأشار إلى ان الإجراءات الاستثنائية التي خص بها رئيس الدولة قطاعي الزربية والمصوغ من شأنها مساعدة القطاعين على تجاوز ما يعانيانه من صعوبات والحفاظ على اليد العاملة واستقطاب المزيد منها على المدى القريب والمتوسط والبعيد. ولفت الوزير إلى أن الانتاج "المطبوع" من الزربية والنسيج تراجع بنسبة 47 بالمائة مقارنة بسنة 2000 نتيجة عزوف الحرفيات عن مواصلة النشاط بسبب محدودية الدخل وتحول اعداد كبيرة منهن إلى العمل في الميدان الصناعي الذي يوفر لهن دخلا أعلى. وسجل في سياق متصل تراجع القدرة التنافسية لقطاع المصوغ ما سيؤدي الى الحد من مساهمته في تحقيق اهداف استراتيجية النهوض بالصناعات التقليدية في افق 2016 سواء على مستوى التشغيل او التصدير. وبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات التقليدية 6ر18 مليون دينار سنة 2009 ووفر القطاع خلال نفس العام 9250 موطن شغل جديد وساهم بنسبة 9ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وبنسبة 2ر2 بالمائة من الصادرات. وتمحورت أبرز التساؤلات المطروحة خلال اللقاء الاعلامي حول التأثيرات المحتملة لأزمة اليونان وارتفاع قيمة صرف الدولار وتراجع اليورو على الاقتصاد التونسي اضافة الى الازمة الاخيرة لمادة الاسمنت. وأفاد السيد رضا بن مصباح أن تونس تنجز نسبة 40 بالمائة من جملة وارداتها بالدولار و60 بالمائة باليورو. ولاحظ أن ارتفاع سعر الدولار سيكون له "تأثير سلبي" على الميزان التجاري لواردات تونس من المواد الاساسية /حبوب وزيوت نباتية وسكر../ والأولية /بترول حديد../ التي يتم اقتناؤها بالدولار وآخر "إيجابي" على صادرات تونس من المواد الطاقية والفسفاط ومشتقاته. وأضاف أن تراجع قيمة اليورو سيكون له تأثير "إيجابي" على توريد التجهيزات والمواد نصف المصنعة من منطقة اليورو بما يساعد على تقليص "الضغوط التضخمية الخارجية" مشيرا الى احتمال "تطور" واردات تونس من دول الاتحاد الاوروبي في صورة استمرار تراجع قيمة العملة الاوروبية الموحدة. وذكر في المقابل ان تراجع قيمة اليورو سيكون له اثر سلبي على المداخيل المتاتية من التصدير نحو دول الاتحاد الاوروبي وعلى القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية المصدرة. وقال الوزير من ناحية أخرى إنه تم "تجاوز أزمة الاسمنت" وأن جل المصانع المنتجة لهذه المادة "استرجعت عافيتها" الانتاجية مشيرا إلى أن معدل المبيعات اليومية للقطاع لا يقل عن 26 ألف طن. وأفاد ان الطلب على الاسمنت ارتفع بنسبة 12 بالمائة خلال شهر افريل 2010 وذلك أساسا نتيجة "المجهود الاستثماري الكبير في البنية التحتية" مما استدعى تعليق التصدير بصفة وقتية.