وفي هذا الإطار، التقى بالنائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة في قضايا استرداد الأموال المنهوبة على بن فطيس المري وبحث معه "ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى جانب الاستفادة من الآليات المتاحة لتقفي أثر هذه الأموال بما يسمح بإعادتها إلى تونس واستغلالها في عملية الإصلاح والتنمية".