وأوضح أن "المبادرة التونسية تستند إلى مبادئ التمثيل المتكافئ للثقافات ولمختلف المدارس القانونية والدستورية والجغرافية في تركيبة المحكمة"، مبينا أن إنشاء محكمة دستورية دولية "يمثل امتدادا للمسار العام الذي توخته منظمة الاتحاد الإفريقي والذي تم التعبير عنه من خلال قانونها التأسيسي والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة الذي وقعت عليه تونس خلال أعمال القمة الحالية".