وتبنى مجلس الشورى الذى يتولى السلطة التشريعية حاليا في مصر قانونا انتخابيا عدلته المحكمة الدستورية وارسلته الى الرئيس مرسي للتوقيع عليه. وكانت المحكمة الدستورية قد اصدرت حكما في جوان الماضي قضى بحل مجلس الشعب معتبرة ان الانتخابات جرت بشكل مخالف للدستور.