تونس 22 جوان 2010 (وات) - مثل النظر في الاستعدادات لذروة الموسم السياحي وبحث الظرف السياحي الدولي محور جلسة العمل التي التأمت يوم الاثنين بتونس وجمعت السيد سليم التلاتلي وزير السياحة بأعضاء المجلسين التفيذيين لكل من الجامعتين التونسيتين للنزل ووكالات الأسفار. كما تم خلال هذه الجلسة بحث الظرف السياحي الدولي الحالي وآفاق تطور القطاع في ضوء التحولات العميقة التي ما فتئت تميز المشهد السياحي على الصعيدين الوطني والدولي. وذكر السيد سليم التلاتلي في هذا الصدد، بالدعم الموصول الذي يوليه الرئيس زين العابدين بن علي لسير القطاع مؤكدا في الآن ذاته ضرورة الاستثمار في مجهود الابتكار بغية تجسيم الأهداف الطموحة المرسومة للارتقاء بأداء القطاع مستقبلا. ولدى تطرقه إلى التحديات المطروحة في المرحلة القادمة أبرز الوزير ضرورة العمل على إرساء شراكة وتشاور مستمرين بين الإدارة والمنظمات المهنية بهدف دعم قدرات كافة الفاعلين في القطاع السياحي على كسب رهانات المرحلة القادمة. وشدد الوزير من جهة أخرى، على ضرورة ان يدرك المهنيون الأهمية الحيوية لجودة الخدمات التي تمثل السبيل الأمثل للنجاح وخاصة تأمين ديمومة النشاط السياحي التونسي فضلا عن وقعها الايجابي على صورة الوجهة التونسية. وأوضح ان جودة الخدمات يجب ان تكون في مستوى التقدم الهائل الذي أحرزته تونس على درب الحداثة ونوعية البنى التحتية. وبين السيد سليم التلاتلي أن الإدارة التونسية تعمل فضلا عن السهر على حسن تطبيق القواعد وخاصة في ما يهم عدم احترام قواعد حفظ الصحة والنظافة، على تأمين التأطير والاستشارة باعتبار وعيها المتنامي بأن إرساء ثقافة الجودة يمثل أفضل أداة لنمو القطاع. وأفاد أن التشاور بين مختلف المتدخلين في القطاع يشكل خير ضامن لإنجاز الأهداف وخاصة بالنظر الى الديناميكية التي تميز السوق السياحية العالمية التي تعد اليوم سبب التغيرات التي تشهدها الأسواق التي يتوافد منها السياح. وأشار الوزير في هذا السياق، الى ضرورة الحرص على تحليل كل المعطيات الواردة من مختلف الأسواق بهدف تأمين الحلول الملائمة لمواكبة التحولات والاستجابة لانتظارات الأسواق سواء على مستوى التسويق او الترويج للعرض السياحي التونسي. وعبر السيد محمد بلعجوزة رئيس الجامعة التونسية للنزل عن عزم المهنة تجسيم الأهداف المرسومة في القطاع وجعل الشراكة مع الإدارة محورا أساسيا في عملها. وتناول الحوار الذي دار بالمناسبة العمليات والأساليب التي يتعين إقرارها من أجل تحسين مردود القطاع سواء على مستوى جودة الخدمات او على مستوى أدائه الاقتصادي. وتم أيضا التركيز على إبراز أهمية تثمين خصوصيات الجهات والتأثيرات المرتقبة للتحرير القريب للسماء التونسية على السياحة الى جانب التطرق الى مواضيع تتعلق بالتكوين المهني والوضع المالي للمؤسسات السياحية مثل السياحة الثقافية والمعالجة بمياه البحر وتحسين ظروف الربط الجوي باتجاه تونس.
