تونس 14 جويلية 2010 (وات) - مثل تطور البنية الاساسية للطرقات والسكة الحديدية وتنامي حجم وحركة اسطول النقل محور جلسة عمل التأمت يوم الاربعاء بإشراف السيدين عبد الرحيم الزواري وزير النقل وصلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بحضور ممثلي الهياكل المكلفة بالمتابعة والتنفيذ. وأبرز الوزيران بالمناسبة النقلة النوعية التي شهدتها البنية الأساسية للطرقات والتى جاءت مواكبة للتطور الحاصل في مجال النقل البري وفي انسجام مع ما اقره البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 من رسم شبكة مدروسة من الطرقات ووضع خطة متكاملة لتهيئتها وتحسينها وصيانتها. وأضافا أن عنصر السلامة يمثل المحور الرئيسي لتنظيم جولان العربات على الطرقات مشيرين إلى أن التطور الذي شهدته طاقة استيعاب الطرقات ونوعيتها يستدعي التفكير في ملاءمة علامات تحديد السرعة القصوى وفق المقاييس المعمول بها عالميا بما يضمن السيولة اللازمة في حركة المرور. وبينا ان مراجعة علامات تحديد السرعة القصوى على الطرقات من شأنه أن يدعم الاجراءات والبرامج المقررة لضمان السلامة المرورية على الطرقات مشددين على ضرورة احكام التنسيق بين مصالح وزارات النقل والتجهيز والداخلية حتى تبلغ عملية المراجعة الاهداف المرجوة. وأكد الوزيران ضرورة تفعيل البرنامج المشترك بين وزارتي النقل والتجهيز المتعلق بتخصيص مسارات لوسائل النقل العمومي الجماعي وسيارات الاجرة والشاحنات بدءا بالطريق الوطنية رقم 9 بعد ان شهدت أشغال توسعة وإعادة تهيئة تمكنها من تركيز هذه المسالك الخاصة. وأبرزا أن الاضافات التي جاءت بها تنقيحات مجلة الطرقات وخاصة منها توظيف تكنولوجيات الاتصال الحديثة من خلال ادوات وآليات جديدة للمتابعة والمراقبة قد مكنت من تدعيم السلامة المرورية.