أخبار تونس - تتصدّر السلامة المرورية أولويات اهتمامات الدولة نظرا لحرص تونس على الحفاظ على رصيدها البشري باعتباره دعامة التنمية وهدفها في الآن ذاته، وللحفاظ على هذا الرصيد خاصة من كل ما من شأنه أن يهدد سلامة هذا الزاد البشري على غرار حوادث الطرقات، انتظم الملتقى الوطني حول “الإشارات المرورية وتجهيزات الطرقات خدمة للسلامة”. وركّز الملتقى على أهمية النهوض بعنصر الجودة في مجال الإشارات المرورية وتجهيزات الطرقات وملائمة الإطار التشريعي للمعايير الدولية باعتبارها عوامل حاسمة لتأمين سلامة أكبر لمستعملي الطرقات. وانتظم اللقاء ببادرة من من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالتعاون مع الوزارة الفرنسية للنقل ومكتب دراسات فرنسي متخصص في الاستراتيجيات. وكان السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قد أكد خلال افتتاح هذه التظاهرة أن الهدف من هذا الملتقى يتمثل في إشاعة و الجودة تعميمها في شبكة الطرقات الوطنية من أجل ضمان السلامة المرورية التي تحتل مكانة إستراتيجية في السياسة التونسية. كما استعرض مختلف الاستراتيجيات التي وضعتها تونس على مستوى البنية الأساسية والإطار التشريعي وتطرّق إلى الانجازات التي تحققت والجهود التي تبذلها الدولة من اجل توفير بنية أساسية عصرية ومتكاملة للبلاد تساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وإحداث مواطن الشغل. وأشار الوزير إلى أن الأهمية التي توليها تونس لهذا المجال تتضح بالخصوص من خلال تطوير 240 كلم من الطرقات المرقمة سنويا وتهيئة 46 كلم من مداخل المدن. وبخصوص الإشارات العمودية، لاحظ الوزير أنه تم سنة 2009 اعتماد كراس شروط فني يأخذ في الاعتبار الجانب الجمالي والجودة واستدامة الإشارات المرورية. وبيّن أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية على توحيد الرموز والخاصيات الفنية للعلامات العمودية المركزة على الطرقات ومزيد العناية بالإشارات الأفقية مع العمل على إرساء نظام مصادقة يعتمد مستقبلا من قبل كافة المصنعين لتحسين هذه العلامات وضمان ديمومتها ونجاعتها. ويذكر انه تمّ خلال الملتقى تقديم التجربة الأوروبية في مجال الإشارات المرورية والإطار التشريعي في هذا المجال. علاوة على الإشارات المرورية سيتم قريبا تركيز الرادار الآلي الذي سيمكنّ من مراقبة السرعة كما سيوفر شفافية وضمانات أكبر للجميع وإيرادات مالية للدولة، علما وأن الرادار الآلي مكن فرنسا من تخفيض عدد قتلى حوادث المرور الناجمة عن السرعة بنسبة 49 %. ويهدف هذا الإجراء وغيره إلى تقديم أنجع السبل للتقليص من هذه ظاهرة حوادث المرور الخطيرة والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد وعلى مستعملي الطرقات على حد سواء. ويشار إلى أن تونس عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا هاما وسريعا في حجم أسطولها من العربات. وتعد تونس 1.370.753 سيارة من جميع الفئات سنة 2009 ، أي بزيادة قدرها 2.8 بالمائة مقارنة بسنة 2008. وقد كانت هذه الزيادة تعادل 4.8 %سنة 2008 و5 % سنتي 2007 و 2006 أي بمعدل تصاعدي يساوي 6.21 %. فضلا عن ازدياد عدد تراخيص السياقة ليصل إلى حدود 103945رخصة جديدة كما فاق عدد الدرجات النارية وحده المليون دراجة خفيفة.
