ورفضت المنظمة في رسالتها، التشكيك في أرقامها الواردة في تقريرها لشهر مارس 2015 ، والمنشورة على الموقع الرٌسمي للمجلس، مبينة أنٌ التٌسجيلات التٌلفزيٌة "تثبت أنٌ النوٌاب الستٌة المعنيٌين، لم يكونوا في القاعة خلال الجلسات العامٌة أيٌام 4 و5 و6 مارس الماضي"...