وقال المصدر إن هذه الأسئلة تتنزل في إطار "مسار العمل الرقابي الذي تقوم به المؤسسة التشريعية، حسب ما يكفله دستور الجمهورية الثانية وما تضمنته أحكام الفصل 146 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب"، مشيرا إلى أن المجلس "يتابع بانشغال عميق ما يحدث حوله من إشكاليات ويسعى بكل الطرق القانونية إلى تبليغ مطالب الشعب والمواطنيين في مختلف جهات البلاد".